زايوتيفي – متابعة

أعلن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن وزارته ستفعل المتابعة القضائية ضد كل من قام بالاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بمزاولة عملهم، مؤكدا أنه أيضا سيعمل على تعزيز جميع الإجراءات الاستبقائية والوقائية والمواكبة لتفادي وقوع اعتداءات مماثلة.

ودعا خالد آيت الطالب، في مراسلة موجهة على مسؤولي مختلف المصالح التابعة لوزارة الصحة، إلى الدخول كطرف كلما تعرض الموظفون للاعتداء، مضيفا “إن ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، سواء الإعتداءات أو التهجمات أو الإهانات تصل في بعض الأحيان إلى حد استعمال العنف اللفظي والإيذاء الجسدي”.

المراسلة المذكورة، شددت على إعمال النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والفصول ذات الصلة مع مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، ما يعني أن المتابعات ستطال أيضا من “سيهاجم” أطر الصحة في مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

وأضاف “إن هذه الأفعال تظل منافية ومخالفة للقانون ولا يمكن تبرريها أو قبولها مهما كانت الدوافع والأسباب”. مؤكدا أنها تشكل أيضا “اخلالا واضحا بالاحترام والتقدير الواجبين لمهنيي الصحة وإنكارا للدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي تبذل من طرفهم لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمواطنات”.

وقال خالد آيت الطالب في رسالته “إن هذا الوضع يترتب عنه مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.

وكشف المصدر نفسه، ان موظفي وزارة الصحة يمثلون هذه الأخيرة أثناء ممارستهم لعملهم، كما أنهم يشكلون مظهرا من مظاهرا وواجتها، حيث تتولى الوزارة عن طريقهم تنفيذ برامجها وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمواطنات.

واعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال.. يضيف آيت طالب في رسالته.

وبالرغم من الإجراءات والتدابير الوقائية والاستباقية، التي يعتبر آيت الطالب أنها مفعلة لمواجهة ظاهرة العنف ضد الأطر الصحية، فإن واقع الحال يثبت عكس ذلك في بعض الحالات، لاسيما بعد تسجيل اعتداءات على ممرضين وأطر صحية وأطباء في المستشفيات والمستوصفات العمومية.

وبالاضافة إلى المواكبة والتدابير الاستبقائية والإجراءات الاحترازية، فقد أكد وزير الصحة أن وزارته ستقدم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم إذا استدعت الضرورة ذلك، بالإضافة إلى تسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء، فضل اعن مؤازرتهم من لدن محام.