ويرتقب أن يتوجه أزيد من 30 ألف من “الناخبين الكبار” الذين أفرزتهم نتائج الاستحقاقات الجماعية إلى مكاتب التصويت لانتخاب أعضاء هذه المجالس، على أن يجري انتخاب رؤسائها في الـأيام الـ10 الموالية لانتخاب الأعضاء، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وينتخب أعضاء هاته المجالس من طرف هيئة ناخبة تضم أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.

وتتميز هذه الانتخابات بمجموعة من المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 06.21، من أجل تتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 59.11، أبرزها إحداث آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث خصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، دون أن يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.

ومن شأن هذا المقتضى أن يعزز من الحضور النسوي في المهام الانتدابية، ويسهم في التنزيل الواقعي والتشريعي لمقتضيات دستور 11 القاضية بتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، خاصة وأن رهانات انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم متعددة بالنظر لقرب هذه الجماعات الترابية من المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الحي الغربة، أستاذ في الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن انتخابات أعضاء المجالس والأقاليم حلقة أخرى في مسلسل بناء المؤسسات والهيآت المنتخبة، تؤسس لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي وإفراز نخب جديدة قادرة على تنزيل مضامين التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي وضع المجالس المنتخبة أمام مسؤلياتها في هذا الصدد.