زايوتيفي.نت

خلافا لما يتم تريجه من أخبار فإنه لم تتخذ المملكة المغربية أي قرار في الوقت الحالي يقضي بفرض جواز التلقيح للولوج إلى أماكن عمومية، مثل المقاهي والحمامات والأسواق وغيرها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المملكة تراهن على بلوغ المناعة الجماعية عقب تلقيح 80 بالمائة من الساكنة أو أكثر ضد فيروس كورونا المستجد من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها دون الحاجة إلى فرض أي إجراءات اضطرارية.

وفي هذا الإطار، قال سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن “المغرب لم يتخذ أي قرار بخصوص فرض جواز التلقيح”، مؤكدا أنه حين الوصول إلى تلقيح 80 بالمائة من الساكنة، “لن يكون هناك أي مشكل”.

وأضاف متوكل، في تصريح صحافي، أنه حين بلوغ نسبة التلقيح المذكورة، سنكون قد وصلنا “مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته”، و”ستكون هناك مناعة نتمنى أن تكون طويلة، وبالتالي لن يكون هناك أي مشكل”.

وشدد ذات المتحدث على أن فرض جواز التلقيح يطرح مشكلا كبيرا على الصعيد العالمي، موردا أن “الدول التي حاولت فرضه واجهت رفضا من قبل الساكنة، وحتى منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرضه”.

وتابع متوكل قائلا: “لو افترضنا أنه سيتم فرض هذا الجواز، فحتى التطبيق يطرح مشاكل”، متسائلا: “من هو المؤهل لأن تكون له مسؤولية المراقبة؟ هل هو الطبيب أو الممرض أو صاحب المقهى أو المطعم وغيره من الفضاءات العمومية؟”، و”الذين لم يلقحوا لسبب ما، كيف سيتم التعامل معهم؟”.

واعتبر أنه “سيكون هناك تمييز، ليس في حالة المغرب بل بالنسبة للدول التي ليس لها إمكانيات للولوج إلى اللقاحات، وبالتالي فهو أمر مرفوض على الصعيد الأخلاقي العالمي”.

ومع قرار المملكة تلقيح الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، تتجه السلطات الصحية إلى إعادة النظر في نسبة التلقيح الجماعية للمغاربة ضد فيروس كورونا، حيث كان الرهان في السابق هو تطعيم 70 في المائة من الساكنة للبلوغ المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وبهذا الخصوص، أكد مصدر من اللجنة التقنية والعلمية أن “الرهان اليوم هو تطعيم 80 في المائة من الساكنة”، لا سيما في ظل تعزز مخزون المملكة من اللقاحات المضادة للفيروس، وهو ما يفرض تغيرا على مستوى البروتوكول الصحي المعمول به.