زايوتيفي.نت

بعد حديثه عن وجود مقاومة لعملية الإصلاح التي تستهدف حذف بعض المؤسسات العمومية ودمجها، كشف وزير المالية عن توجه لطي صفحة تفريغ المؤسسات العمومية، من خلال ربط ضبط عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية بمعايير صارمة وإرساء قواعد واضحة لهذا الغرض.

وقال بنشعبون، خلال عرض قدمه بمجلس المستشارين، إن التقييم الدوري لمهام وأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية يعتبر آلية مهمة في عقلنة المحفظة العمومية، حيث يمكن من إعادة النظر في مهام بعض المؤسسات العمومية أو أنشطة بعض المقاولات العمومية أو في نمط حكامتها أو تموقعها إو إعادة هيكلتها على أساس التوصيات الصادرة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حل بعض المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية وتصفيتها.

وفق “المساء”، كشف بنشعبون، في سياق بسطه لأهم مقتضيات مشروع القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، عن توجه لإعادة النظر في عملية النفخ التي تطال عدد الأجهزة التداولية والتعويضات المالية المخصصة لها.