متابعة

قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المغرب وضع مواطنيه المغتربين في أوروبا تحت المجهر، بتنسيق مع أجهزة الأمن بالدول الأوروبية، على خلفية تكرار تأثر الشباب المهاجرين بالفكر المتطرف.

وأضاف الخيام، في حوار مع وكالة “إفي” الإخبارية الإسبانية، تزامنا مع الذكرى الأولى لهجمات برشلونة وكامبريلس، التي راح ضحيتها 16 قتيلا و150 مصابا.

كما أوضح الخيام قائلا: “وضعنا استراتيجية جديدة لمتابعة المغاربة في الخارج، وطلبنا بالفعل من نظرائنا الغربيين أن يشاركونا البيانات التي يمتلكونها”، مبرزا أهمية ولوج المغرب كعضو كامل الحقوق إلى قواعد البيانات الخاصة بالمكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول) “للوصول بشكل مباشر إلى المعلومات حول جميع هؤلاء الشباب، الذين يحمل الكثير منهم جنسيتين، وتوجد مخاوف من اقترابهم من فكر التطرف العنيف”.

ومن جهة أخرى، اعتبر الخيام أن أحد أهم الدروس، التي ينبغي استخلاصها من هجمات العام الماضي في كتالونيا، هي الحاجة إلى تعزيز التبادل الدائم للمعلومات بين أجهزة الاستخبارات المختلفة.

وأضاف “يتعين علينا أن نستخرج دروسا من حالات كهذه. ينبغي على أجهزة الأمن الإسبانية أن تحصي جميع المغاربة على أراضيها، وتبلغنا إذا ما كان لديها شكوك حول أحدهم”.

وبخصوص التعاون بين أجهزة الاستخبارات المغربية والإسبانية، فأكد الخيام أنه “متميز” و”بلا أخطاء”، داعيا إلى أن يكون التعاون مع باقي الدول في المستوى نفسه.

وانتقد الخيام عدم إبلاغ أجهزة الأمن الفرنسية نظيرتها المغربية بتورط فرنسي من أصول مغربية في الهجوم الأخير، والذي كان مصنفا مجرما خطيرا، وهي معلومة رأى الخيام أنها “كانت ضرورية للغاية”.

وجدد الخيام التأكيد على أهمية وصول المغرب إلى قواعد البيانات لدى الشرطة الأوروبية، مضيفا “أعتقد أن قاعدة بيانات الهيئة المكلفة بالأمن في أوروبا مثل “يوروبول” يجب أن يتم تشاركها مع دول شمال أفريقيا مثل المغرب”.