زايوتيفي – متابعة

لم تفعل البرتغال بعد اتفاقها مع المغرب لتأمين عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث لا يوجد الخط البحري المتفق عليه ضمن برنامج ميناء بورتيماو، على الرغم من أنها وافقت على إطلاق خط يربط ميناء “بورتيماو” البرتغالي بميناء طنجة المتوسطي نهاية يونيو الماضي.

وحسب مصادر إعلامية، تفيد بأن المسؤولين في ميناء “بورتيماو” البرتغالي لا يعلمون لحدود الساعة تاريخ انطلاق الرحلات البحرية إلى المغرب، حيث قاموا بتوجيه المغاربة الذين وصلوا للميناء نحو القنصلية المغربية التي لم ترد على تساؤلاتهم، في الوقت التي لا تزال فيه بوابة العبور في الميناء مغلقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مباحثات معمقة جمعت المغرب بالبرتغال، لبحث سبل تعويض للموانئ الإسبانية التي كانت تؤمن عملية “مرحبا”، وهو ما أفضى إلى اتفاق يقضي بإطلاق الخط البحري المذكور.

ووفق المصادر نفسها فإن هذه الخطوة، تأتي قصد تخفيف الضغط عن موانئ “سات” بفرنسا و “جانوا” بإيطاليا، عقب استثناء المغرب للموانئ الإسبانية من عملية مرحبا 2021.
إلى ذلك، كان من المرتقب أن يتم إطلاق هذا الخط نهاية الشهر الجاري، علي أن يحدد سعر التذكرة في 4500 درهم، لرحلتي الذهاب والإياب بالنسبة للأسر المكونة من أربعة أشخاص بسيارة.

ويذكر أنه فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، فقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنها ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، أي ميناء “سات” بفرنسا، وميناء “جنوة” في إيطاليا، ما يعني أن المغرب استغنى عن إسبانيا فيما يخص العملية المذكورة.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة، أن العملية ستتم وفق الشروط الصحية المحددة، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل ثاني خلال الرحلة داخل الباخرة، توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.

وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات، التي تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح بالمملكة، واتخاذ السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.