زايوتيفي.نت

بعد طول انتظار، أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، عن الاجراءات المزمع اتخاذها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار تدبير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، القرار الذي يرتقب أن يثير نقاشا واسعا وسط فئات عريضة من المهنيين وأرباب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.

وحسب مصدر حكومي، فقد قررت الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة، كما تقرر الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

كما يرتقب أن تصادق الحكومة غدا الخميس، على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي الجاري، ليدخل هذا القانون شهر الـ14 في ظل مطالب تدعو السلطات إلى تخفيف القيود المعتمدة نظرا لإضراره بمصالح الكثير من الفئات وتجميد عدد من الانشطة المهنية.

وسيتم منع التنقل بين المدن دون التوفر على رخصة السفر الاستثنائية طوال شهر رمضان، فضلا عن منع كل أشكال التجمعات والمناسبات والحفلات والجنائز.

وحسب السلطات، فإن هذا القرار، يروم الحد من انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا المتحور، وستسهر على تنفيذه السلطات العمومية بجانب مصالح الشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، حيث سيتم تنظيم حملات يومية لحظر التجوال في الشوارع وإغلاق المحلات والمقاهي والمطاعم مع اقتراب موعد آذان صلاة المغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار سيطبق أيضا على المواطنين، حيث سيتم منعهم من مغادرة منزلهم بعد الإفطار تحت طائلة أداء غرامات مالية، كما ستعمل السلطات على إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدن مع عدم السماح لأي شخص بالتنقل خلال مواقيت الإغلاق باستثناء الأشخاص الذي تفرض عليهم الضرورة التواجد في الفضاء العام.

وقوبل هذا القرار برفض شديد من طرف أغلبية المواطنين، معتبرين أن الحكومة أصبحت في الوقت الحالي تناقض نفسها في القرارات التي تطبقها لاسيما وأن الحياة طبيعية في جل المدن خلال النهار، ما يعني أن الإغلاق ليلا لن يؤدي إلى تحقيق نتائج بخصوص الحد من انتشار الفيروس، خاصة وأن المتاجر والأسواق المفتوحة ووسائل النقل والإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية تكون مكتظة في أغلب الفترات.

من جهة ثانية، يتخوف أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، من تجميد نشاطهم المهني مرة أخرى في رمضان، ما يعني تأزيم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في وقت لا تقدم فيه الحكومة أية تعويضات عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها باستثناء الدعم المخصص لبعض الفئات والذي لا يكفي سوى لاقتناء بعض الحاجيات البسيطة.