زايوتيفي.نت

شرعت الشرطة الوطنية الإسبانية في التحقيق في حالات الاحتيال المحتملة في استخدام البيانات وبيع المواعيد لمعالجة تصاريح الأجانب في مكاتب الهجرة برشلونة، والتي يتم إعادة بيعها لاحقا بمبالغ تصل إلى 200 يورو. ومن شأن الخطوة أن تضع حدا لمعاناة المهاجرين مع بيع المواعيد مع مكاتب الهجرة.

إطلاق التحقيقات

وبدأت تحقيقات الوحدة المركزية لشبكات الهجرة غير الشرعية ونزوير الوثائق (Ucrif) بعد ظهور أشخاص في وسائل الإعلام أكدوا أن الطريقة الوحيدة التي وجدوها للوصول إلى أحد هذه المواعيد، والتي سرعان ما تُستنفد في كل مرة يتم منحها، كان لدفع ثمنها في السوق السوداء.

وأوضحت مندوبة الحكومة في كاتالونيا، تيريسا كونييرا، لـوكالة الأنباء الإسبانية Efe أنه في ضوء هذه “الشائعات”، قررت الشرطة اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة، على الرغم من عدم وجود شكاوى رسمية في هذا الصدد.

أين يتم بيع المواعيد؟

وفقا لوكالة الأسبانية، فقد أكد شهود عيان في وسائل إعلام مختلفة في الخريف أنهم لجأوا إلى شراء هذه المواعيد في مراكز الاتصال (Locutorios) أو على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه كان من المستحيل عليهم الحصول على أحدها عبر القناة التنظيمية.

في بعض الأحيان، كما أفادوا، طُلب منهم معلوماتهم وتم منحهم موعد مسبق بعد بضعة أسابيع، مقابل دفع مبالغ مالية.

كم يبلغ عدد المواعيد التي تم منحها في برشلونة؟

وتعترف كونييرا بأن مكاتب الهجرة في العاصمة الكاتالونية “غارقة” وتعزو ذلك إلى التقاء أزمة كوفيد-19 مع تضاعف حجم العمل، بالنظر إلى أنه يتعين عليها هذا العام تجديد أكثر من 500 ألف تصريح إقامة لمهاجرين تمت تسوية أوضاعهم في عام 2005 بفضل حكومة، خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو.

إجراءات تمديد الصلاحية

وشددت مندوبة الحكومة على أنه “نحن نتحدث عن وثائق مهمة للغاية”، مؤكدة أنه في بداية الوباء تم تمديد صلاحيات تصاريح الإقامة لمدة ستة أشهر لإعطاء هامش أكبر للأشخاص الذين انتهت تصاريحهم.

وذكرت المندوبة أنه من أجل استيعاب كل هذه الطلبات، تم دمج 90 موظفا في مكاتب برشلونة وتم تمديد ساعات العمل، إذا تم إصدار 756 موعدا يوميا في أكتوبر 2019، بينما تم إصدار 1087 موعدا هذا العام.

إجراءات لمحاربة الاحتيال

إلى ذلك، ولمنع الاحتيال في طلب المواعيد، كانت الطلبات التي يمكن تقديمها في نفس الوقت من نفس جهاز الكمبيوتر تقتصر على ثلاثة.

ومع ذلك، تشتبه نقابة الشرطة في أن بعض الأشخاص يمكن أن يتحايلوا على برنامج المواعيد من خلال أنظمة اختراق وانتهاك قانون حماية البيانات، وهي جريمة يُعاقب عليها بغرامات مالية عالية.

وتؤكد كونييرا، التي تثق في أن تحقيق الشرطة سيؤتي ثماره على المدى القصير، أنه “سيكون هناك عقوبات قاسية ضد أي شخص يستغل الأجانب وينتهك حماية البيانات”.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية.