زايوتيفي – متابعة

تستعد لجنة اليقظة الإقتصادية المكلفة بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا، إلى تعويض فئات المستخدمين بالحمامات التقليدية، التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.

وكشف في هذا الصدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، اليوم الاثنين بمجلس النواب أنه تقرر القيام بإحصاء شامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي، أن إغلاق الحمامات جاء نتيجة الوضعية الوبائية في المغرب، حيث شملت عملية الإغلاق 15 عمالة وإقليم من أصل 82، معتبرا أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات.

وفي موضوع ذي صلة بالدعم المخصص للمتضررين من جائحة فيروس كورونا، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين 8 فبراير الجاري، عن تمديد استفادة العاملين في القطاع السياحي من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19” لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير ومارس من السنة الجارية.

وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له أن الإعلان عن هذا التمديد جاء بعد التوقيع على ملحق تعديلي للبرنامج التعاقدي بتاريخ 6 يناير 2021 من أجل دعم وإقلاع القطاع السياحي، مضيفا أن ملحق التعديل يشمل أيضا الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه على كافة المشغلين المعنيين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، برسم أشهر يناير وفبراير ومارس أن التصريح بهم سيتم عبر البوابة الإلكترونية (covid19.cnss.ma) خلال الفترة التي سيحددها المرسوم المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.