وتهدف الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية ورهانات المشروع الملكي “حكامة” تدبير نظام عقاري تقدر مساحته بـ15 مليون هكتار.

وتتوزّع الأراضي السلالية في المغرب بين ما يناهز 4 آلاف و563 جماعة، ويقترب عدد أعضائها من 10 ملايين.

وكان لفتيت قد أعلن، في يونيو الماضي، “وفاة” مافيا العقار، التي ظلت، منذ سنوات، تغتني من الأراضي السلالية.

ووضّح لفتيت أنه بفضل الوصاية على هذه الأراضي، تم الاحتفاظ بمساحة تناهز 15 مليون هكتار، يستفيد منها سكان يقدر عددهم بـ10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية، يمثلها ستة آلاف و532 نائبا ونائبة.

كما فجّرت أمينة الطالبي، البرلمانية الاتحادية، “ملفا” ظل “مسكوتا عنه”، بتعبيرها، يتعلق بمن سمّتهم «نواب الجماعات السلالية الوهميين» الذين لا يحرّكون ساكنا أمام تدخلات الولاة والعمال والقياد، التي تفرض سلك طريق محدّد في تفويت هذه الأراضي.

وهاجم سعيد باعزيز، البرلماني المنتمي إلى الفريق الاشتراكي، أيضا، “هجوما”، وإن بطريقة غير مباشرة على العمّال، حين طالب وزيرَ الداخلية بأن يفتح ورش الحكامة في ملفّ تفويت الأراضي السلالية.

وردّ لفتيت على مداخلات النواب (في يونيو الماضي) بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بأن مشروع القانون الجديد جاء لتمتيع ذوي الحقوق من خيراتها والدفع بعجلة التنمية داخل المجال القروي، وأيضا، لـ”تحديد المفاهيم والطريقة التي يتم بها تسيير هذه الأراضي والحفاظ عليها، مع الحرص على جلب الاستثمار”.

وشدّد لفتيت على أنه قد حان الوقت لوضع هذا القانون على طاولة النقاش، بالنظر إلى مجموعة من التحولات التي شهدها المجال، مبرزا أن مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ومشروع القانون رقم 64.17 الذي يهم الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري يتعلقان بمواد محصورة تتمثل في التحديد الإداري، وقضية تمليك الأراضي.