زايوتيفي – متابعة

أفادت وسائل إعلام محلية، أن الحرس المدني الإسباني بمليلية المحتلة، تمكن مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية يتزعمها مجموعة من الأشخاص الحاملين للجنسية الإسبانية، تورطوا مع نساء مغربيات في تجنيس المواليد مقابل مبالغ مالية مهمة.

وحسب المصادر نفسها، أشارت إلى أن مجموعة من النساء المغربيات وأخريات من جنسيات مختلفة، بلغن التغر المحتل عبر المعابر الحدودية مع مليلية المحتلة، حيث وضعن مواليدهن في مختلف المؤسسات الصحية بالمدينة السليبة، وتؤكد تورطنهن مع أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية لتغيير أبوة الرضع، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 و 3000 يورو.وأضافت المصادر نفسها، أن عملية أمنية أطلق عليها اسم “Tige “، مكنت من الإيقاع بأشخاص بلغ عددهم 40، حيث شكلوا شبكة إجرامية، تورطت في تغيير الأبوة البيولوجية للمواليد الجدد، من أجل حصول النساء وأطفالهن على الإقامة القانونية بمدينة مليلة المحتلة.

و أشارت المصادر ذاتها، إلى أن عناصر الشبكة كانت تعمل على تمكين النساء من تسلم وثيقة الاعتراف بالأبوة، حيث يتم تسليمها لمكتب الحالة المدنية، من أجل تسجيل المولود، باعتبار الشخص الذي قبض المال هو والده البيولوجي.

وفي نفس الإطار، لم تمض سوى شهر على تفكيك شبكة مماثلة ببرشلونة الإسبانية، تمكنت الشرطة الإسبانية من توقيف عناصر منظمة إجرامية، مختصة في الاتجار بالبشر إلى بلدان مختلفة في أوروبا.و أسفرت العملية عن اعتقال 28 شخصا، وحسب بيان صادر عن الشرطة الوطنية يوم الإثنين 12 نونبر الماضي، فقد تم نشر أكثر من مائة عنصر لتنفيذ العملية في برشلونة والتي شملت تفتيش عشرة منازل ومقرات أخرى في إطار التحقيقات التي بدلأت شهر أبريل 2019.

وتحركت الشرطة الإسبانية على إثر تلقيها معلومات حول جماعة إجرامية تقوم بتزوير روابط أبوية بين المواطنين البنغلاديشيين الذين يحملون الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، والمواطنين البنغاليين في وضع غير قانوني في إسبانيا، من أجل تمكين هؤلاء من وثائق مزورة تتيح لهم الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة مقابل مبالغ مالية تترواح ما بين 8000 و20000 يورو.وخلال التحقيق، تدخل أكثر من 100 عنصر شرطة لتنفيذ العديد من عمليات المراقبة والمتابعة، وأجريت عشر عمليات الدخول والتفتيش في منازل ومباني المتابعين في القضية.

وصادرت الشرطة كمية كبيرة من الوثائق المزورة (بطاقات الهوية، وجوازات السفر، وعقود العمل، والشهادات، وغيرها)، وأدوات التزوير، والأموال والمجوهرات التي تزيد قيمتها عن 50000 يورو وكمية كبيرة من العملات الأجنبية.