زايوتيفي – متابعة

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 16 دجنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن إعلانات على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تسببت في النصب على عشرات البيضاويين الذين كانوا يرغبون في إصلاحات شاملة لمنازلهم، إذ وضعت شكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، ولدى عناصر الشرطة القضائية بكل من منطقة عين الشق والرحمة، وعدد من الدوائر الامنية بالبيضاء التي تلقت معلومات حول متهم بالنصب والإحتيال يدعى أنه صاحب شركة تقوم بأشغال الصيانة والتجهيز والديكور للراغبين في تغيير ملامح شققهم ومباشرة إصلاحات كلفت الكثير من الضحايا عشرات الملايين.

وكانت إعلانات عرفت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي معززة بصور لديكورات شقق ومنازل، واء عمليات النصب على عشرات البيضاويين، إذ كان المشتبه به، المبحوث عنه من طرف عناصر الأمن، يدعي أنه يقوم بتجهيز الشقق ومطابخها وأشغال البناء والكهرباء وتهيئة الحمام، والصباغة الشاملة، وتجهيز غرف الأطفال وغرف النوم، ما دفع عددا من النساء إلى ربط الإتصال به، قبل أن يتبين أنهن وقعن ضحية المشتبه به الذي قام بعمليات نصب بالبيضاء والجديدة ودار بوعزة ومناطق أخرى، إذ غالبا ما يتسلم مبالغ مالية ويباشر أعمال الهدم قبل أن ينفذ سرقات لتجهيزات منزلية.

وحسب شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الإبتدائية بعين السبع، فإن الشخص المعني عاين شققا رفقة مشتبه بهم ىخرين وأبدى موافقته على العمل، حيث يطلب عادة مبالغ تتجاوز 80 ألف درهم، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد ثلاثة أسابيع أو أقل.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المديرية العامة للامن الوطني قامت مؤخرا، في إطار استراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى استتباب الأمن في مختلف المدن المغربية وحرصها على الإستباقية في عمليات التدخلات وعقلنة الإنتشار من قبل الفرق الأمنية والدوريات، بتوزيع مجموعة من أجهزة “GPS” على مختلف المؤسسات الأمنية على المستوى الوطني، وذلك من أجل تسهيل معرفة أماكن وجود السيارات الأمنية على المسؤولين الأمنيين وقت مغادرتها للمصلحة.

وقالت المصادر ذاتها إن هذه العملية تروم تنظيم تحركات جميع السيارات التابعة للمصلحة الأمنية ، ومعرفة الأماكن التي تمر منها وذلك بهدف تسهيل ونجاعة العمليات الأمنية في الحالات التي تستدعي ذلك، علاوة على الحد من التهور أو أي استغلال محتمل لسيارات المصلحة في أغراض خاصة أو بطريقة عشوائية.

وأضاف الخبر ذاته، أن تزويد السيارات الأمنية بجهاز التتبع ساعد في نجاعة التدخلات الأمنية الفورية، خاصة إذا ما علمنا أن مجموعة من الشوارع في بعض المدن أصبحت مراقبة بمجموعة من الكاميرات المتبثة في الوقت الذي تسهر على تتبعها فرق أمنية خاصة، حيث تعطى إشارات بالتدخل كلما استدعى الأمر ذلك لأقرب سيارة أمنية.

ومع اليومية نفسها، التي قالت إنه في تطور جديد لملف المحروقات، انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول استمرار تهرب الحكومة من الإقرار بمسؤولياتها في تحرير الأسعار، ودعتها إلى امتلاك الشجاعة لإرجاع الأمور إلى نصابها.

وأثنت الجبهة، في ندوة صحافية، على المجهود الذي قام به مجلس المنافسة، الذي قالت إنه لم يكتب له للأسف الشديد الإكتمال والخروج إلى الوجود، مما يطرح السؤال حول مصداقية واستقلالية هذه المؤسسة الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وبصلاحيات تقريرية لتنظيم السوق، وهو ما يسائل الجميع حول المسطرة المتبعة في تعيين أعضاء المجلس وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية وبسلطة المال والأعمال.

وكشف المصدر ذاته، أنه ومنذ تحرير الأسعار حتى اليوم “نسجل بأن الأرباح الفاحشة في المحروقات تقترب من 8 مليارات درهم سنويا دون الخوض في تفاصيل سوق الكروزين والفيول والإسفلت، مضيفا أنه من الطبيعي حينما تغيب شروط المنافسة الحقيقية يلجأ الفاعلون في القطاع للتفاهم وتقاسم السوق وتحديد الأسعار بالشكل الذي يخدم مصالحهم، مشيرا إلى أن 3 شركات تسيطر على أكثر من 60 في المائة من السوق، وأن 5 شركات تسيطر على اكثر من 75 في المائة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن قضية الصمت المضروب من طرف مسؤولي جماعة مكناس حول الإستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة من طرف موظفين مبعدين من قسم الجبايات أثارت الكثير من الجدل، سواء في صفوف المعارضة أو وسط المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي والسياسي بالعاصمة الإسماعيلية، خاصة أن المعنيين بالأمر، وهما موظف وموظفة، من الموظفين الخمسة المبعدين من مهام المسؤولية، بسبب الإختلالات والتجاوزات المالية التي هزت مؤخرا مصلحة الموارد المالية بالجماعة المذكورة.

وقالت “المساء” إن بعض الإشاعات تروج هنا وهناك وسط الرأي العام المحلي بسبب هذه القضية، في الوقت الذي تتحدث بعض الروايات عن كون هذه العملية تدخل في إطار ما وصف بصفقة سرية تم طبخها، وتخص بالأساس شراء صمت الموظفين المشار إليهما، بعدما هددا بكشف معطيات خطيرة حول الفضيحة المالية التي تفجرت وقائعها بقسم الجبايات ، والتي بسببها تم اعتقال أحد الموظفين المكلفين بالاستخلاص الرسومات الجبائية، وتم إنذار موظفين اثنين لإرجاع مبالغ مالية إلى صندوق الجماعة.

وظل الموظفين المعنيين منذ إبعادهما من مهام المسؤولية حتى الآن محتفظين بسيارات المصلحة، ويستفيدان منها في قضاء أغراضهما الخاصة في الوقت الذي يعاني موظفون أخرون ببعض المصالح الإدارية بالجماعة نفسها من عدم توفرهم على وسيلة نقل لقضاء أغراض إدارية تخص مصالح المواطنين، وهو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام.

وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية ذاتها، أن رشيد الأندلسي حسم تردده، وقرر رسميا تسلم مهام قيادة الفريق خلفا لجواد الزيات.وقبل المكتر المسير في اجتماع عقده مساء الإثنين قبول الإستقالة التي تقدم بها جواد الزيات، فيما تم تكليف نائبه الاول رشيد الأندلسي بقيادة الفريق إلى حين انعقاد الجمع العام الذي كان مقررا الأسبوع المقبل.

ورغم أن رشيد الاندلسي، يفترض أن يقوم بتدبير شؤون الفريق، بصفته النائب الاول للرئيس، إلى حين انعقاد الجمع العام للنادي، المرتقب تأخيره إلى نهاية الموسم بدلا من الموعد المحدد سلفا (21 دجنبر)، إلا أنه بدأ التشاور لتعزيز أعضاء المكتب المسير للفريق بأعضاء جدد.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن الإتحاد الوطني لدكاترة المغرب، ينظم يوم غد الاربعاء 16 دجنبر الجاري، إضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية احتجاجا، على تماطل الحكومة في تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتنديدا بطريقة تدبير المناصب التحويلية التي أصبحت حكرا على البعض دون الآخر.

وطالب الإتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، وفق بيان له من سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية تنفيذ وعوده وحل هذا الملف الذي التزم به، مقترحا على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة قبل نهاية السنة الحالية لـ”وضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة والتي تعرف أزمة تدبير كبيرة، وتفادي هذه المباريات مما جعل معظمها شكلية.

وبعد أن ذكر الإتحاد، في بيانه ان الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، أكد انه لن يتراجع عن الدفاع عن الدكاترة الموظفين، ورد الإعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاته، أن المغرب تمكن من جمع ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح سعيا منه لتعزيز مالية الدولة التي تضررت جراء جائحة فيروس كورونا.

وكشفت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، عن بيع الحكومة سندات لآجال سبعة 012 و30 عاما، وجمعت 750 ملون دولار ومليار دولار و1.25 مليار دولار من كل شريحة على التوالي.

وادار الطرح باركليز وبي.أن.بي باريبا وجيه.بي مورجان وناتكسيس وتحمل الشرائح عائدا 2.375 في المائة وثلاثة واربعة في المائة.

وتأتي سندات المغرب بعد مجموعة من إصدارات الحكومات في الشرق الأوسط لجمع تمويل بمستويات قياسية من مستثمرين أجانب هذا العام لاحتواء العجز المتزايد.وقد اجتذبت الإصدارات المستثمرين البحثين عن عائد مع انخفاض أسعار الفائدة.