وفيما يلي نتطرق إلى الحالات حيث يمكن الاحتفاظ ببطاقة الإقامة الأوروبية بالنسبة للأجانب المقيمين في إسبانيا:

حالة وفاة المواطن الأوروبي
من المعروف أن الحامل للجنسية الإسبانية يحق له منح الإقامة لزوجته الأجنبية أو أبنائه، وبعد وصولهم إلى إسبانيا يتم منحهم تصريح إقامة أوروبي، أي (tarjeta comunitaria). ولا تؤثر وفاة المواطن الإسباني على حق الإقامة لأفراد أسرته من الأجانب.

ويشترط أن يكونوا قد أقاموا في إسبانيا، كأفراد من عائلة المواطن الإسباني  قبل وفاته. وبحكم القانون، يُلزم أفراد الأسرة بإخطار السلطات المختصة بالوفاة.

مغادرة المواطن الإسباني للبلاد
لن يؤثر هذا الظرف على حق الإقامة لأطفال أو الوالد الذي لديه حق الوصاية الفعلية عليهم، بغض النظر عن جنسيتهم، شريطة أن يكون الأطفال المذكورون مقيمين في إسبانيا ومسجلين في مركز تعليمي للدراسة، ويعني ذلك أنه حتى ولو غادر المواطن الإسباني لبلاده، فإن أباءه أو زوجته سيظلون يحتفظون ببطاقة الإقامة الأوروبية.

الطلاق أو إنهاء الروابط العاطفية
في حالة بطلان سند الزواج، أو الطلاق، أو إلغاء التسجيل كزوجين مسجلين أي (pareja de hecho)، فإن المواطن الأجنبي ملزم بإبلاغ الظروف المذكورة إلى السلطات المختصة. للحفاظ على حق الإقامة، يجب إثبات أحد الافتراضات التالية:

أ) مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من الزواج أو وضع الشريك المسجل (pareja de hecho)، حتى بدء الإجراءات القضائية للطلاق أو إلغاء التسجيل كشريك مسجل، هذه السنوات الثلاث يجب إثبات أن سنة واحدة منها على الأقل قد قضاها الأجنبي في إسبانيا.

ب) منح الحضانة، بالاتفاق المتبادل أو بقرار قضائي، لأطفال مواطن أوروبي، للزوج السابق أو الشريك المسجل السابق الأجنبي.

ج) وجود ظروف صعبة بشكل خاص مثل:

 أن يكون ضحية للعنف الزوجي أثناء الزواج أو في حالة شريك مسجّل، وهو ظرف يُعتبر مثبتا مؤقتا عندما يكون هناك أمر حماية لصالحه أو تقرير من مكتب المدعي العام يشير إلى وجود علامات عنف بوجود قرار قضائي يؤكد أن الظروف المزعومة قد حدثت.

تعرض الأجنبي للاتجار بالبشر من قبل الزوج أو الشريك أثناء الزواج أو وضع الشريك المسجل، وهو ظرف سيعتبر مثبتا مؤقتا عندما تكون هناك عملية قضائية يكون فيها الزوج أو الشريك في وضع المدعى عليه مع وجود قرار قضائي يستنتج منه حدوث الظروف المزعومة.

د) القرار القضائي أو الاتفاق المتبادل بين الأطراف الذي يحدد الحق في زيارة الطفل القاصر، للزوج السابق أو الشريك المسجل (pareja de hecho) السابق الأجنبي، عندما تكون القاصر موجودة في إسبانيا ويكون القرار أو الاتفاقية المذكورة سارية المفعول.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه عندما ترى السلطات المختصة أن هناك شكوكا معقولة فيما يتعلق باستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و9 ، يجوز لها إجراء عمليات تحقق للتحقق من استيفاء الزواج للشروط المذكورة.

المصدر: مكتب المحاماة تراديكس.