متابعة

أثار تخصيص الحكومة الإسبانية ما يناهز 9 ملايين أورو لاقتناء 130 سيارة دفع رباعي لفائدة وزارة الداخلية المغربية في إطار جهود البلدين لمحاربة الهجرة السرية “حفيظة”بعض الأحزاب السياسية في الجارة الشمالية للمغرب، وخصوصا حزب “فوكس” وجهاز الشرطة والحرس المدني واليمين المتطرّف. وقد “انزعج” لأنهم كانوا يطالبون أيضا بتزويدهم بسيارات جديدة مماثلة وأطقم بشرية إضافية.

وستكون هذه السيارات، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، مزودة بأجهزة الـ”جي بي إس” وواقيات تجعل ركابها في مأمن من حوادث الرّشق والاعتداءات من قبَل المهاجرين السريين. وقد تم تمويل هذا “الأسطول” من السيارات، بحسب المصادر ذاتها، من قبَل الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوربي، وهي مؤسسة أوربية أُنشئت في 2015 وكانت إسبانيا من أوائل المساهمين فيها.

ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز قدرات المغرب على إدارة حدوده البحرية، خصوصا في ما يتعلّق بوقف تدفّقات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا وضمان عمليات الإنقاذ في البحر وحماية المهاجرين السريين، وفقا للمعايير الدولية والتزامات حقوق الإنسان. لكن هذه المبادرة أثارت، وفق وسائل إعلام إسبانية، جدلا واسعا بين جهات سياسية إسبانية، يتقدّمها حزب “فوكس” وجهازا الشرطة والحرس المدني الإسباني. وكانت هذه الجهات تطالب بتمطينها أيضا بسيارات جديدة مماثلة وبأطقم بشرية إضافية، لا سيما في “جزر الكناري”، التي تشهد تدفّقات كبيرة للهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الإطار، صرّح رئيس نقابة الشرطة الإسبانية بأن رجال الأمن الإسبان يتوفّرون على عددا قليل جدا من السيارات ذات الدفع الرباعي التي تم منح “أسطول” منها للمغرب، مبرزا أن سلطات الجزر الكناري تملك سيارات “متهالكة” وتتمّ صباغتها حتى تبدو “جديدة”. وسيتم تسليم 130 سيارة منها للمغرب على ثلاث مراحل، إذ سيتوصل بربع الأسطول بعد ستة شهور من الآن، وبربعها بعد تسعة شهور، فيما سيتم النصف المتبقي بعد عام من الآن.