زايوتيفي.نت

في ظرفية “استثنائية”، تطبعها رهانات كبرى نتجت، على الخصوص، عن “أزمة كورونا”، سيفتتح البرلمان المغربي، الجمعة المقبل، دورته الخريفية لسنته التشريعية الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة، ليجد أمامه تحديات حقيقية سيكون النواب مطالبين، خلال الشهور الأربعة للدورة، مطالَبين بالتشريع فيها، وأبرزها الانتخابات، التي يُنتظر أن تقدّم الحكومة بخصوصها القوانين الانتخابية المعدَّلة، إضافة إلى قانون المالية، الذي تم إعداده في ظروف “أزمة كورونا” وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، صرّح عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون في جامعة محمد الخامس في الرباط، بأن أمام الدخول البرلماني الجديد رهانات كبيرة، أولها استكمال البرنامج الحكومي، إذ قال في هذا السياق إن الحكومة لا يمكنها الوفاء بعدة قوانين التزمت بها في برنامجها، خاصة ما تعلق منها بالحريات، من منطلق أنّ ما تبقى من الزمن التشريعي سيشهد تغيّرا كبيرا في الأولويات.

وسجّل أستاذ القانون أنه إضافة إلى البرنامج الحكومي، فإن الحكومة ما زالت تجرّ تبعات تنزيل الدستور، من خلال بعض القوانين التنظيمية، أولها قانون الإضراب، الذي يشهد نقاشا داخل المؤسسة البرلمانية، موضحا أن هذا المشروع يُظهر “الارتباك” في علاقة الحكومة بالتشريع، خصوصا ما ارتبط منه بتنزيل الدستور. وشدّد أدمينو على أن السنة ستكون مضغوطة بالقوانين الانتخابية، على أساس أن المنظومة كانت محط نقاش بين وزارة الداخلية والأحزاب منذ 2011، مضيفا أن القضايا الخلافية التي لم يتم الوصول فيها إلى اتفاق ستكون محطّ جدل، خصوصا بين الحكومة والمعارضة، بين ردهات البرلمان.

وأضاف المتحدث ذاته أن القوانين الانتخابية ترتهن إلى تفعيل ما ينصّ عليه الدستور في الفصل الـ19 المتعلق بالمناصفة، لضمان حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، مشددا على أنّ السؤال المحوري هو هل سيتم تجاوز منطق الكوطا في تمثيل النساء والتمكين لهن في المؤسسات؟ وأكد، في تصريح صحافي لـ”هسبريس”، أنّ مشروع قانون المالية في هذا الظرف المتسم بالأزمة يعدّ واحدا من الرهانات البارزة للدخول البرلماني الجديد، موضّحا أن المطلوب من قانون المالية أن يجد أجوبة عن الآثار السلبية التي خلّفتها أزمة كورونا، خاصة بالنسبة للقطاعات العديدة المتضرّرة، وأولها القطاع السياحي؛ إضافة إلى الفئات الاجتماعية الهشة. وأكد أن الدورة الخريفية مطالبة بتنزيل المشروع الملكي الخاص بالتغطية الصحية، التي تتطلب ترسانة قانونية ستمرّ عبر البرلمان، موضّحا أن إصلاح المنظومة الانتخابية مرتبط بفعالية تنزيل الإصلاحات الجديدة.