ومن جهة أخرى، حثت عضو حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، آنا ماريا سورّا، الوزير على “البحث عن حل الآن” نظرا لوجود أشخاص يقيمون في إسبانيا منذ “10 سنوات” ولم يتمكنوا من تسوية وضعهم الإداري. 

كما أن “هناك 800 ألف مواطن لا يحملون وثائق تأثروا بإصلاح العمل الذي يمنع المهاجرين من الحصول على وثائق لأنهم لا يستطيعون الحصول على عقد عمل”، وفق سورّا.

وأضافت النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني أنه “علينا التأكد من أن هذا التعهد قابل للتطبيق، ونأمل أن يتم تخفيف القيود على الطلب الأولي للوثائق لحل المشكلة للآلاف والآلاف من الناس”.