متابعة

في خضم الجدل الكبير المثار حاليا حول مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، خرج المحلل “عمر الشرقاوي” بتدوينة وُصفت بالمهمة حول المشروع.

وأكد “الشرقاوي” على أن مشروع القانون المشار إليه، اقترحه وزير الاتحادي “محمد بنعبد القادر”في وقت سابق.

وتم تدارس المشروع، خلال المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس، وتمت إعادته لوزارة العدل للمزيد من التشاور، بعد حصول مشاكل كثيرة بشأنه داخل الحكومة.

ورغم أن العديد من الأصوات تروج أن البرلمان صادق عليه، لكن هذا غير صحيح على اعتبار أن مشروع القانون رقم 22.20 لم يحل بعد على المؤسسة التشريعية.

ويبدو أن الحكومة متخوفة بشأن القانون، لذلك ظلت مقتضياته شبه سرية وباستثناء أعضاء الحكومة لم يطلع على مضمونه أي طرف، بل إن الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي.

وتم توزيعه على الوزراء، يوم اجتماع المجلس الحكومي المذكور، ولا يزال مضمونه مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة، يؤكد “عمر الشرقاوي”.

بيد أن لهذا المشروع رهانات كبرى، وكان على الحكومة ان تنشره بشكل استباقي على موقع الامانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم.

فمشروع القانون المثير للجدل، لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والاعلام.

وفي الختام، فالوقت الحالي ليس مناسبا لهذا القانون، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة في “بطنها العجين”.

خصوصا وان عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران، مادام ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ، لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة.