تستخدم هذه المراكز لتفصيل المهاجرين الذين لا يتقدمون بطلب لجوء ، والذين عُثر عليهم في البلاد بدون أوراق.

أُطلق سراح المعتقلين الـ 300 ، ومعظمهم من الرجال ، بأمر بمغادرة بلجيكا في غضون 30 يومًا.

في مثل هذه الحالات ، لا يُوضع عديمي الأوراق ، كما يُعرفون ، على متن رحلة جوية إلى وطنهم ، ولكن يُسمح لهم ببساطة بالخروج من الباب الأمامي لمركز الإحتجاز.

من المتوقع أن يختفي الكثيرون إلى السرية. وبما أنهم لا يحملون أوراقًا ، فإن تعقبهم من الآن فصاعدًا سيكون صعبًا إن لم يكن مستحيلًا.

وكما أفادت دي ستاندارد ، فقد تم الإفراج عن المعتقلين بسبب قواعد الحكومة البلجيكية ، بينما كانوا محتجزين على الإطلاق بسبب قرار الحكومات الأخرى بوقف الرحلات الجوية من وإلى بلجيكا.

وهذا منعهم من إعادتهم إلى منازلهم مباشرة ، وبدلاً من ذلك تم وضعهم في مراكز الاحتجاز ، على الرغم من عدم تورط أي منهم في أي جريمة سابقة تتعلق بالنظام العام.

يذكر أن المغرب وتونس ومصر من بين الدول التي أغلقت حدودها وأوقفت كل حركة المرور والطيران من وإلى بلجيكا ،الأمر الذي أرغم الحكومة البلجيكية هذا الأسبوع على ترتيب 56 رحلة طيران مستأجرة مع خطوط بروكسل الجوية لإعادة حوالي 9500 بلجيكي من 14 دولة حيث لم يعد السفر مسموحًا به.

من بين الـ300 الذين تم الإفراج عنهم ، بعض ممن يعتبرون ضعفاء ،وقال متحدث باسم مكتب الأجانب : “بدأنا الأسبوع الماضي بالفعل في إطلاق سراح الفئات الضعيفة ، مثل مرضى السكري أو إلتهاب الشعب الهوائية “.