زايوتيفي.نت

قامت المديرية الجهوية للفلاحة بالشرق بمجموعة من التدخلات والمبادرات من أجل ضمان تسيير معقلن ومستدام لمياه السقي، في سياق يتميز بقلة التساقطات.

وأشارت المديرية الجهوية للفلاحة، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموسم الفلاحي 2019-2020 عرف تساقطات مطرية متباينة الأهمية حسب الأقاليم إذ بلغ المعدل التراكمي للتساقطات حوالي  160 ملم تركزت جلها خلال شهري أكتوبر ونونبر 2019 مع غياب تام للأمطار خلال شهر دجنبر و بداية يناير 2020.

كما عرف مخزون المياه بالمركب المائي لملوية تراجعا ملحوظا ليصل إلى 301 مليون متر مكعب في منتصف شهر يناير 2020، مقابل 554 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، كما تراجعت نسبة الملء إلى 41 في المائة، مقابل 75 في المائة خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

وحسب البلاغ، كان لتراجع مخزون المياه بالمركب المائي لملوية أثر مباشر على تراجع المساحة المبرمجة للشمندر السكري التي ناهزت 4000 هكتار مقابل 7400 هكتار الموسم الفارط، كما تم التركيز على قطاع الحوامض للحفاظ على الاستثمارات التي تم إنجازها في هذا المجال.

ومن أجل مواجهة الظروف الصعبة للموارد المائية و توالي سنوات المتسمة بقلة التساقطات، تقوم المديرية الجهوية للفلاحة باتباع استراتيجية “محكمة” لتدبير قلة التساقطات وضمان تسيير معقلن ومستدام لمياه السقي، ترتكز على مجموعة من المحاور.

وأشار البلاغ إلى ان من بين المحاور المعتمدة استمرار إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري لجهة الشرق، حيث يرتقب البرنامح تحويل حوالي 51 ألفا و200 هكتار لنظام السقي بالتنقيط، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز 2,8 مليار درهم.

أما فيما يخص التحويل الجماعي لنظام السقي بالتنقيط، فقد أعطى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في يناير 2019، الانطلاقة لمشروع تحديث نظام الري لسهل الكارط عبر التحويل الجماعي ل 15 ألف و 300 هكتار في مرحلته الأولى، بتكلفة إجمالية تقدر ب 461 مليون درهم، والذي سيمكن من اقتصاد 28 مليون متر مكعب سنويا والرفع من الإنتاجية من 20 إلى 50 في المائة.

من جانب آخر، وضمن الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، التي تم توقيعها في 13 يناير الجاري بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يرتقب تجهيز 31 ألف هكتار إضافية بنظام السقي بالتنقيط، وذلك على مستوى المدار السقوي الكبير  بجهة الشرق، باستثمارات مالية تقدر بحوالي 1,37 مليار درهم.

ويسعى هذا البرنامج إلى اقتصاد ما بين 30 و50 في المائة من حجم مياه الري، والرفع من مردودية الإنتاج والجودة، وتثمين المتر المكعب من ماء الري والمساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية عبر الحد من ندرة المياه.

أما بخصوص محور توسيع المدارات السقوية بالجهة، فيروم هذا الأخير تثمين الموارد المائية التي تمت تعبئتها لغرض الري، وتحسين نجاعة توزيع مياه الري من خلال تهيئة وإدماج تقنيات أكثر فعالية للري الموضعي، وتكثيف وتثمين الإنتاج، والرفع من دخل الفلاحين.

من بين هذه المشاريع، يوجد مشروع إعداد المدار السقوي لتفرطا على مساحة 1330 هكتار، بغلاف مالي يناهز 420 مليون درهم، ومشروع حوض واد إسلي باستعمال مياه الفيض على مساحة 1300 هكتار، وبغلاف مالي يناهز 72.5 مليار درهم، ومشروع إنجاز أحواض سقوية صغيرة بإقليم جرادة على مساحة 3000 هكتار بغلاف مالي يقدر ب 302 مليون درهم.

وفي إطار محور تهيئة وصيانة أحواض السقي الصغير والمتوسط بجهة الشرق، تقوم المديرية الجهوية للفلاحة ببرمجة مشاريع سنوية لتهيئة وصيانة أحواض السقي الصغير والمتوسط بالجهة بغلاف مالي سنوي يقدر بحوالي 40 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يرتقب استصلاح 15 ألف هكتار إضافية بدوائر السقي الصغير والمتوسط بجميع اقاليم الجهة بميزانية مرصودة تقدر ب 245 مليون درهم.

كما تنكب المديرية الجهوية على صيانة واستصلاح المنشآت الهيدروفلاحية بالدائرة السقوية لملوية، دون إغفال الجهود الرامية إلى توفير مياه إضافية للسقي، عبر إنشاء وتجهيز محطة ضخ المياه على الضفة اليسرى لواد ملوية بتكلفة بلغت 100 مليون درهم، وهو المشروع الذي أعطى انطلاقته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في يناير من العام الماضي لتوفير مياه إضافية لسقي حوالي 29 ألف و600 هكتار.