متابعة

تزخر جهة الشرق ،التي تقع بالشمال الشرقي للمغرب وتمتد على مساحة إجمالية تناهز 82 ألف و820 كيلومتر مربع (نحو 6ر11 من مساحة التراب الوطني ) ، بالعديد من البنيات التحتية الهامة.

وتضم الجهة سبعة أقاليم وعمالة واحدة، وتشتمل على 124 جماعة (77 في المائة منها حضرية) ويقطن بها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 3ر2 مليون نسمة، أي ما يمثل 8ر6 في المائة من مجموع سكان المملكة، يتركز 60 في المائة منها في شمال الجهة، وفق وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتتميز جهة الشرق بضعف الكثافة السكانية التي تبلغ 6ر34 شخصا لكل كيلومتر مربع، أي خامس أقل جهة من حيث الكثافة السكانية على المستوى الوطني.

وتتوفر الجهة على بنية تحتية هامة ومتنوعة تشمل مختلف القطاعات ومختلف الأقاليم. وتشهد تنفيذ أوراش مهيكلة كبرى لتطوير القطاعين الصناعي والسياحي على غرار محطة مارتشيكا السياحية والمنصات اللوجستية وميناء الناظور غرب المتوسط.

كما تتوفر على بنيات تحتية أخرى مثل الحظيرة الصناعية بسلوان والقطب الفلاحي ببركان والمنطقة الحرة للناظور التي تضم قطب الصناعة الغذائية لبوغريبة والمحطة الحرارية بعين بني مطهر والقطب التكنولوجي بوجدة الذي يتضمن أقطابا صناعية متعددة التخصصات.

وارتباطا بالبنيات التحتية للنقل، تتوفر الجهة على ميناء ترفيهي بالسعيدية وميناء بالناظور وميناء برأس الماء، والمطار الدولي وجدة أنكاد، ومطار بوعرفة، ومطار الناظور – العروي.

وبلغت حصة الجهة الشرقية في الناتج الداخلي الخام 5ر6 في المائة سنة 2017، بإنتاج وصل إلى 636ر68 مليار درهم ، لتحتل بالتالي المرتبة السادسة على المستوى الوطني. ويقدر الناتج الداخلي الخام حوالي 28 ألف و 865 درهم لكل نسمة ، وهو ما يمثل معدلا أقل من المتوسط الوطني المقدر ب 30 ألف و 510 درهم لكل نسمة.

ويستحوذ القطاع الثالث على القيمة المضافة للجهة بحوالي 6ر68 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية، ليحتل بذلك الرتبة السادسة على المستوى الوطني.

في المقابل، يضع القطاع الثانوي الجهة في المركز الخامس على المستوى الوطني بمساهمته بنحو 7ر16 في المائة، تتوزع على قطاع البناء والأشغال العمومية 60 في المائة، مقابل 23 في المائة للصناعات التحويلية، و 17 في المائة لقطاع الماء والكهرباء.

من جهته، يدر القطاع الأولي حوالي 8ر14 في المائة من مجموع القيمة المضافة بالجهة.

ويساهم القطاع الفلاحي بشكل هام في التنمية الاقتصادية بالجهة ، حيث يساهم ب 98 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الأولي ، ويمثل 8ر12 في المائة من الناتج الداخلي الخام للجهة.

وبهدف تعزيز تموقعه وتقوية دوره كقاطرة للتنمية، استفاد القطاع الفلاحي سنة 2017 من استثمارات إجمالية ناهزت 17 مليار درهم.

وبلغ معدل البطالة بالجهة سنة 2018 نحو 3ر16 في المائة ، وهو معدل أعلى من المعدل الوطني البالغ 8ر9 في المائة فقط. وفي الواقع فإن الجهة تمثل ثاني أعلى معدل للبطالة على المستوى الوطني بعد جهة كلميم واد نون التي يبلغ معدل البطالة بها 9ر18 في المائة.

وفي ما يتعلق بالفقر والهشاشة، أشارت الوثيقة إلى أن الأقاليم الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام هي الأكثر هشاشة. وبلغ معدل الفقر بالجهة سنة 2014 نحو 2ر5 في المائة، وهو أعلى من المعدل المسجل على المستوى الوطني البالغ 8ر4 في المائة. وبلغ معدل الفقر  بالعالم القروي 6ر9 في المائة، مقابل 9ر2 في المائة بالوسط الحضري.

وتسجل ساكنة الجهة نموا ديمغرافيا مستمرا، غير أنها تتركز بشكل رئيسي في الشمال الشرقي للجهة. وأفاد الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري سنة 2014 أن تعداد ساكنة الجهة يبلغ 3ر2 مليون نسمة، أي ما يمثل 8ر6 في المائة من مجموع سكان المملكة.

وناهز معدل التحضر بالجهة في سنة 2014 نسبة 66 في المائة متجاوزا بالتالي المعدل الوطني البالغ 4ر60 في المائة، في حين بلغت الكثافة السكانية 35 شخصا لكل كيلومتر مربع.

وفي ميدان التعليم، كشف التقرير عن وجود تفاوتات كبيرة سواء بين الجنسين أو الوسطين الحضري والقروي تؤثر بشكل كبير على مسألة التمدرس بالجهة. وفي الواقع، وصل عدد سنوات الدراسة إلى 3ر5 سنوات سنة 2014، وهو رقم يقل عن المتوسط الوطني البالغ 6ر5 سنوات من الدراسة.

وفي سنة 2014 ، بلغ معدل الأمية 4ر34 في المائة من السكان البالغين 10 سنوات فما فوق، مقابل 2ر32 في المائة على المستوى الوطني. ويتركز هذا بالخصوص في الوسط القروي حيث يبلغ 1ر49 في المائة مقابل 9ر26 في المائة بالوسط الحضري. وتهم هذه الظاهرة النساء بدرجة أكبر ب 4ر44 في المائة، مقابل 1ر24 في المائة لدى الرجال.

من جهة أخرى، يظل الوضع مقلقا بالنسبة لوفيات الأمهات، حيث بلغت نسبة وفيات الأمهات سنة  2015  ما مجموعه 1ر64 وفاة بالنسبة لكل 100 ألف ولادة، مقابل 2ر52 وفاة على المستوى الوطني.

وأفاد الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 بأن 89 في المائة من أصل 3ر2 مليون نسمة القاطنة بالجهة تتمكن من الولوج إلى الكهرباء، وهي نسبة أقل من المعدل الوطني البالغ 92 في المائة.

أما نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالجهة ،فتصل إلى 3ر68 في المائة، وهي نسبة اقل من المعدل الوطني البالغ 73 في المائة.

ويبلغ متوسط بعد المسافة عن الطريق المعبد بالجهة الشرقية حوالي 1ر4 كيلومتر (مقابل 3 كيلومتر على المستوى الوطني).

وفي ما يخص التنوع البيولوجي، فالجهة الشرقية تزخر بغنى غابوي متنوع، وتمتد الغابات بالجهة على مساحة إجمالية تناهز 3ر2 مليون هكتار (24 في المائة من المساحة الإجمالية للجهة، و 26 في المائة من التراب الوطني) ، تتمثل بالخصوص من نبات الحلفاء (86 في المائة سنة 2016)، الذي يتركز بالخصوص بإقليم فكيك.

من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته أن الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي تظل غير كافية للاستجابة للحاجيات المتزايدة للجهة، التي استفادت من استثمار عمومي إجمالي ناهز 8ر7 مليار درهم سنة 2019، اي ما يمثل 8 في المائة من المبلغ الإجمالي المرصود على المستوى الوطني، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة.

كما استفادت جهة الشرق من نحو 6 في المائة من الاستثمارات الإجمالية للقطاع الخاص للدولة ، محتلة بذلك المرتبة السادسة على الصعيد الوطني.