قدم مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون يتطلب فيه من رجال الدين القادمين من دول خارج دول الاتحاد الأوروبي إثبات معرفتهم باللغة الألمانية من أجل الإقامة في البلاد.

وعلى الرغم من أن القانون سينطبق على رجال الدين من جميع الأديان، إلا أن مشروع القانون يشير تحديداً إلى الدعاة المسلمين.

و أكد متحدث باسم وزارة الداخلية: “نتوقع من الأئمة الأجانب أن يكونوا قادرين على التحدث باللغة الألمانية”.

من شأن مشروع القانون هذا، تغيير قوانين الإقامة والعمل المعمول فيها حاليا، حيث سيتم مطالبة رجال الدين الأجانب بإثبات خلال عام من وصولهم إلى ألمانيا أنهم يفهمون ما يكفي من اللغة الألمانية لمناقشة موضوعات رئيسية مثل الأسرة ، والتسوق ، والعمل ، ومحيطهم المباشر. لكن قبل العام، يكفي إثبات فهم أساسي للغة الألمانية.

و تنص مسودة المشروع على أنه “لأسباب دينية، ينخرط رجال الدين في كثير من الأحيان بدور مؤثر في مجتمعاتهم” يتطلب منهم أن يكونوا نموذجيين ومستشارين و أن يسهلوا التعاون السلمي بين الثقافات والأديان المختلفة وكذلك دمج للمهاجرين في ألمانيا بشكل ناجح.

وزير الداخلية هورست سيهوفر، قال إن مهارات اللغة الألمانية “ضرورية للنجاح في الاندماج”.

نقص في رجال الدين المسلمين:
وانتقد فيليز بولات النائب عن حزب الخضر مشروع القانون، بحسب ماذكر موقع “دويتشة فيله” وقال النائب أن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم في نقص اعداد رجال الدين المسلمين في البلاد.

ووفقًا للبيانات الحديثة، يوجد في ألمانيا حوالي 2000 مسجد، في 90 بالمئة من هذه المساجد، أئمة قادمين من بلدان أخرى.

يقول بولات إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستدعم برنامج تدريب تعليمي للأئمة في ألمانيا.

من الجدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، قال مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان إن القانون الجديد يجب أن لا يجعل عملية قدوم رجال الدين من خارج أوروبا الى المانيا مستحيلة، حيث توظف الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في ألمانيا العديد من رجال الدين من خارج الاتحاد الأوروبي.