متابعة

يمثل 14 مقاولا من أصحاب الشركات ومديرو ثلاثة مكاتب دراسات ومهندس ورئيس جماعة، ضواحي تيفلت، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في 21 أكتوبر الجاري، ضمن أول جلسة لمحاكمتهم، بعدما انتهى التحقيق معهم إثر تحريك النيابة العامة بحثا قضائيا، استنادا إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي وقف على فضائح خطيرة ترقى إلى جنايات بجماعة أيت علي أولحسن، الواقعة بين سيدي علال البحراوي وتيفلت، انتهت بتحريك المتابعة، بعد نشر تقرير جطو.

وتوبع رئيس الجماعة ومدير المصالح الإدارية بها بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما وجهت إلى مهندس دولة ومسيري الشركات وثلاثة مكاتب دراسات تهمة المشاركة في ذلك، وحررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق مقاول، بعدما تخلف عن الحضور إلى مقر القيادة الجهوية للدرك بالخميسات.

وأسند الوكيل العام للملك بالرباط مهام الأبحاث إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، التي فتحت محاضر أبحاث تمهيدية بالاستماع أولا إلى رئيس الجماعة حول ظروف غياب مخطط التنمية الجماعي، الذي صرح أنه قام بإعداده رفقة مهندس الجماعة وشكل لجنة لمتابعته، لكن ضباط الدرك الملكي حاصروه بنواقص اعترت الدراسات المتعلقة بتصميم التهيئة، فيما صرح المسؤول الجماعي أنه اكتشف بأن الكلفة المالية للوكالة الحضرية باهظة، فاعتمد على صور رقمية للمساعدة في التصميم، وأبرمت الجماعة بعد ذلك عقدا مع الوكالة الحضرية، قصد التتبع، إلا أن ذلك نتج عنه تأخر في التصميم.

وذكرت مصادر “الصباح” أن المحققين واجهوا رئيس الجماعة بالتورط في محدودية الدراسات التقنية القبلية الخاصة ببناء الطرق العمومية، فيما اتهم رئيس الجماعة مكتبا للدراسات بشأن عدم استكمال المشروع، باعتباره المسؤول عن جميع المراحل التي تسبق إنجاز الدراسة، بما في ذلك الدراسات المخبرية الأولية والدراسات الطبوغرافية.

من جهة أخرى، حاصر المحققون رئيس الجماعة بإنجاز ملفات طلبات عروض دون الاعتماد على الدراسات التقنية، كما واجهوه بغياب الصيانة الدورية للمسالك وطرق الجماعة، إلى جانب عدم ملاءمة المواد المستعملة في الطرق مع المواد التي شملتها الصفقات، فرد المسؤول الجماعي أن المسؤول عنها هو المنتخب المكلف، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لاحظوا أن الركام الموجود بجانب الطريق لا يطابق تركيبة الرصيف، وهو عبارة عن بقايا شوائب. كما لوحظ وجود اختلالات في طريق مرتبطة بصفقة مع جماعة سيدي علال البحراوي، لكن رئيس الجماعة اتهم المقاول أيضا بعدم القيام بمهامه، كما ووجه باختلالات في صفقات الإطعام أثناء الاحتفالات. وبعدما اتهم رئيس الجماعة، تضيف المصادر نفسها، مجموعة من المتدخلين، أمرت النيابة العامة باستدعائهم والاستماع إليهم في محاضر قانونية حول مجموعة من الاختلالات المتعلقة بإصلاح الطرقات العمومية ضمنهم تقني بالجماعة، وبعد إحالة الملف على القضاء توبع المقاولون وأصحاب مكاتب الدراسات بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.