متابعة

تراجعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” عن قرار تعليق الإضراب والعودة اليوم الاثنين 15 مارس إلى الحجرات الدراسية لاستئناف العمل.

وعاشت التنسيقية ساعات عصيبة منذ نشر وزارة التربية الوطنية لبلاغ تؤكد فيه توصلها إلى اتفاق يقضي باستئناف العمل وفتح حوار حول الملف المطلب بالموازاة مع ذلك، حيث رفضت الغالبية العظمى من الأساتذة تعليق الإضراب دون تحقيق المطلب الرئيس وهو الإدماج.

وتعرض أعضاء الوفد الذي جلس إلى طاولة الحوار مع الوزارة عصر يوم السبت الماضي لحملة انتقادات عبر المجموعة الفيسبوكية للتنسيقية وكذلك في مجموعة الواتساب.

وجاء إلغاء الندوة الصحفية التي كان من المقرر عقدها أمس الأحد لتتحدث عبرها التنسيقية الوطنية إلى وسائل الإعلام عن مخرجات الحوار، ليؤكد وجود تصدع داخل التنظيم ورفض قاطع للأساتذة لمضمون بلاغ الوزارة.

وبعد أن كان عضوان بارزان في التنسيقية قد طلبا من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” العودة إلى الحجرات الدراسية، عادا في وقت متأخر من ليلة “الأحد – الاثنين” ليعلنا تراجعهما ويؤكدا تمديد الإضراب مع عقد اجتماعات للتنسيقيات الاقليمية حيث سيضطرون إلى العودة لمجالسة جميع الأساتذة والاستماع لمقترحاتهم وتقييمهم للمرحلة.

وحسب ما أكده مصدر من داخل التنسيقية في حديثه مع “الأيام24” فإن مسؤولا في وزارة التربية الوطنية كان وراء تأجيج غضب الأساتذة وكان سببا في توحيد صفهم لمواجهة “مخطط التعاقد”.

وقال المتحدث ذاته إن المكلف بمصلحة الموارد البشرية بنيابة مديونة رد على تعليق فيسبوكي لإحدى الأستاذات قائلا إن أعضاء التنسيقية الوطنية “باعو الماتش” ووصفهم بـ”المناضلين الكارطونيين” وهو الأمر الذي استفز الأساتذة.

والتحق عدد من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” صباح اليوم الاثنين 15 أبريل بالمؤسسات المدرسية قبل أن يتوصلوا برسالة مفادها أن الإضراب تقرر تمديده ليومين إضافيين.

وأشار مصدر “الأيام24” إلى أن وحدة التنسيقية مهددة بالشتات إذ تعالت أصوات تطالب بالتفاوض بأسلوب سلس وتثمين خطوة الوزارة حين أقدمت على محاورتهم، ودعت إلى استئناف العمل بدل مواصلة الاضراب.

وقرر عدد منهم استئناف عملهم بعد اجتماع صباحي للتنسيقيات الاقليمية، حيث ينتظر أن يستقبلوا تلامذتهم في الحصة المسائية بعد أكثر من شهر وهم مضربين.