وحل قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 9,64 مليار درهم، بنسبة 42 في المائة، من مجموع الإستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة. إضافة الى قطاع الإتصالات، الذي حل في المرتبة الثانية بما مجموعه 4.37 مليار درهم، بما يزيد عن 19 في المائة من مجموع الإستثمارات.

ويأتي قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة تفوق 12 في المائة ، باستثمارات يبلغ حجمها 2,77 مليار درهم.

ويشار إلى أن هذا القطاع يظل المصدر الأول من حيث إحداث مناصب الشغل بما مجموعه 1 654 منصب مباشر بنسبة تتجاوز 38 في المائة.

وحلت جهة الدار البيضاء في المرتبة الأولى، بخصوص توزيع مناصب الشغل، بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 في المائة.

وتأتي جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مجموع مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1 198 منصب شغل.

في المرتبة الثالثة تحل جهة الرباط سلا القنيطرة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة.

كما جاءت جهة سوس ماسة في المرتبة الرابعة بمجموع 350 منصب شغل، بما يزيد عن 8 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.