زايوتيفي | تحرير: مصطفى لزعر
نظمت مفوضية الشرطة بمدينة زايو حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة تلاميذ مدرسة ابن بسام، تحت شعار: «مخاطر حمل الأسلحة البيضاء والعنف المدرسي.. المدرسة فضاء للعلم لا للخوف، معا من أجل مدرسة آمنة ومجتمع واع»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة السلامة والوقاية من السلوكيات الخطيرة داخل الوسط المدرسي ومحيطه.
وشكلت هذه المبادرة مناسبة لتقريب التلاميذ من الأدوار التي تضطلع بها المؤسسة الأمنية في مجال الوقاية والتحسيس، إلى جانب مهامها المرتبطة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، من خلال اعتماد المقاربة التواصلية والتوعوية باعتبارها إحدى الآليات الأساسية للحد من السلوكيات المنحرفة وتعزيز الشعور بالأمن داخل المؤسسات التعليمية.
وتمحورت مضامين الحملة حول التوعية بالمخاطر المترتبة عن حمل الأسلحة البيضاء واستعمالها، وما قد ينجم عن ذلك من عواقب قانونية واجتماعية ونفسية، فضلا عن التحسيس بخطورة العنف المدرسي بمختلف أشكاله، سواء تعلق الأمر بالاعتداء الجسدي أو التهديد أو التنمر أو السلوكات التي تمس بسلامة التلاميذ وكرامتهم.
كما أتاحت هذه المبادرة فرصة للتأكيد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش داخل الفضاء المدرسي، وتشجيع التلاميذ على اعتماد الحوار والابتعاد عن السلوكيات العدوانية، مع توعيتهم بضرورة الإبلاغ عن كل تصرف من شأنه تهديد سلامتهم أو سلامة زملائهم.
ولا تقتصر مسؤولية التصدي لهذه الظواهر على المؤسسة الأمنية أو الإدارة التربوية وحدهما، بل تمتد لتشمل الأسرة باعتبارها المحضن الأول للتربية والتنشئة. فمتابعة الآباء والأمهات لأبنائهم، والإنصات إلى انشغالاتهم، ومراقبة محيطهم وسلوكياتهم، وتعزيز جسور الثقة والحوار معهم، تشكل عناصر أساسية في الوقاية المبكرة من الانحراف والعنف.
وتبرز مثل هذه المبادرات أهمية التكامل بين المؤسسة الأمنية والمؤسسات التعليمية والأسر، من أجل بناء بيئة مدرسية سليمة توفر للتلاميذ ظروف التعلم والتحصيل في أجواء يسودها الأمن والاحترام، بعيدا عن مظاهر التخويف والترهيب والعنف.
وتؤكد هذه الحملة أن الدور الأمني لا يقتصر على التدخل بعد وقوع المخالفات والاعتداءات، بل يشمل أيضا الحضور الوقائي والتواصل المباشر مع الناشئة، من خلال نشر الوعي وتصحيح السلوكيات والتحذير من مخاطرها. فالتوعية داخل المدارس استثمار في سلامة الأجيال، والأسرة شريك أساسي في هذه المسؤولية، لأن المدرسة الآمنة لا تصنعها جهة واحدة، بل تتطلب تضافر جهود الأمن والأسرة والأساتذة والإدارة التربوية والمجتمع بأكمله.
