زايوتيفي – متابعة
تتجه وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، إلى تشديد آليات المراقبة والتقييم الموجهة للجمعيات الشريكة والمؤسسات المستفيدة من التمويلات العمومية، من خلال إطلاق عملية جرد وتقييم شاملين لمدى احترامها للالتزامات المرتبطة بالدعم الذي تتلقاه.
ولا تقتصر المقاربة الجديدة على التأكد من سلامة الوضعية المالية والانتظام المحاسباتي لهذه الهيئات، بل تمتد لتشمل تقييم جودة الخدمات المقدمة ومستوى التكفل بالفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء والمسنون.
وقد عرضت الوزيرة هذه التوجهات، أول أمس الاثنين، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2027، مؤكدة أهمية إرساء منظومة أكثر صرامة في مراقبة الجمعيات والمؤسسات التي تستفيد من المال العام.
ويعكس هذا التوجه رغبة القطاع في ربط الدعم العمومي بمدى تحقيق الأهداف الاجتماعية المسطرة، وضمان توجيه التمويلات إلى تحسين الخدمات والتكفل الفعلي بالفئات المستهدفة، بدل الاكتفاء بمراقبة الوثائق والتقارير المالية.
