زايوتيفي – متابعة
تتواصل فصول ملف الانتهاكات التي تطال المهاجرين بسبتة المحتلة، مع الكشف عن وقائع جديدة تتعلق باحتجاز مهاجرين داخل مساكن خاصة في ظروف غير إنسانية، وسط شبهات باستغلالهم وتعريضهم لاعتداءات جسدية وجنسية، في سياق تتزايد فيه الاتهامات بشأن سوء المعاملة المنسوبة إلى بعض أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسبانية.
وفي تطور جديد، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية توقيف ثلاثة أشخاص بسبتة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية. وجاءت هذه العملية عقب العثور على عشرة مهاجرين، من بينهم أربعة قاصرين، داخل منزل مكتظ بحي الأمير (باريو ديل برينسيبي)، حيث كشفت المعطيات الأولية عن ظروف احتجاز تثير مخاوف بشأن سلامة الموجودين داخله.
وتزداد خطورة القضية بعدما تقدم أحد المهاجرين بشكاية يتهم فيها أحد المشتبه فيهم بالاعتداء عليه جنسيا، بعدما يُشتبه في إعطائه مادة كيميائية أثناء وجوده بالمنزل. وتضع هذه الشكاية الواقعة أمام القضاء الإسباني للتحقيق في طبيعة الاعتداء المزعوم وتحديد المسؤوليات، مع ضمان حماية المشتكي واحترام قرينة البراءة.
وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه التقارير والشهادات المتعلقة بانتهاكات محتملة يتعرض لها المهاجرون بسبتة، بما فيها ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى عناصر من قوات إنفاذ القانون والجيش الإسباني، وهي ملفات أحيل بعضها على القضاء، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن ظروف تعامل السلطات الإسبانية مع المهاجرين ومدى احترام حقوقهم الأساسية.
ولا تقف تداعيات هذه الوقائع عند حدود توقيف المشتبه فيهم، بل تمتد إلى مسؤولية السلطات الإسبانية في ضمان حماية المهاجرين، خصوصا القاصرين، من شبكات الاستغلال والاعتداء، والكشف عن ظروف إيوائهم وملابسات احتجازهم، فضلا عن ضمان إجراء تحقيقات فعالة وشفافة في جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات، سواء صدرت عن أفراد أو شبكات إجرامية أو نسبت إلى عناصر أمنية وعسكرية.
