زايوتيفي – متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية توصلت بـ38 ملفا للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، تقدم بها مرشحون وأحزاب سياسية للاعتراض على نتائج الاقتراع بعدد من الدوائر الانتخابية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين الطعون المودعة طعنا تقدم به حزب العدالة والتنمية بشأن نتائج الانتخابات بدائرة مديونة التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة إيداع الملفات خلال الأيام الأخيرة، عقب استئناف المحامين نشاطهم المهني.
ومن المرتقب أن يرتفع عدد الطعون خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المحدد للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، إذ تنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تقديم الطعون داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، وينتهي الأجل، وفق المعطيات المتوفرة، يوم 25 أكتوبر الجاري.
