زايوتيفي – متابعة
أثار البلاغ الصادر عن المكتب المسير للاتحاد الرياضي لأركمان، عقب تداول تصريحات ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، نقاشاً محلياً حول حدود العلاقة بين العمل الرياضي والشأن السياسي، بعدما عبّر المكتب عن رفضه لما اعتبره إقحاماً لاسم الفريق في نقاشات مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
وأكد المكتب المسير، وفق مضمون البلاغ، أن الاتحاد الرياضي لأركمان مؤسسة رياضية مستقلة، وأن مهمته الأساسية تتمثل في خدمة الرياضة والشباب بالمنطقة، بعيداً عن الانتماءات السياسية والحسابات الانتخابية.
وتوقف البلاغ عند تصريحات منسوبة إلى أحد الفاعلين السياسيين، بصفته وصيف إحدى اللوائح البرلمانية، معتبراً أن ما تم تداوله من مواقف قد يؤدي، بحسب تقدير المكتب، إلى ربط اسم الفريق بالتجاذبات السياسية وإدخاله في خلافات لا تمت بصلة إلى وظيفته الرياضية.
كما أشار المكتب إلى ما وصفه بدعوات إلى عدم دعم الفريق أو الانخراط فيه، معتبراً أن من شأن مثل هذه المواقف، وفق ما ورد في البلاغ، أن تؤثر على علاقة النادي بمحيطه الاجتماعي وأن تساهم في خلق حالة من التباعد بين أبناء المنطقة ومحبي الاتحاد الرياضي لأركمان.
وفي المقابل، شدد المكتب المسير على أن أبواب الفريق تظل مفتوحة أمام الجميع، وأن الانخراط في النادي أو دعمه ينبغي أن يكون قراراً حراً، نابعاً من الرغبة في خدمة الرياضة والشباب، وليس وسيلة للتعبير عن الخلافات أو المواقف السياسية.
ويأتي هذا الموقف في سياق انتخابي اتسم بتزايد حضور مواقع التواصل الاجتماعي في النقاش العام، حيث أصبحت التصريحات والمقاطع المصورة المتداولة بسرعة جزءاً من التفاعل المحلي، وهو ما يطرح، في المقابل، أهمية التحقق من مضمون هذه المواد وسياقها الكامل قبل بناء مواقف أو استنتاجات بشأنها.
ومن الناحية المؤسساتية، أعلن المكتب المسير تمسكه بحقه في اللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة تجاه أي تصريحات أو ممارسات يرى أنها تمس بسمعة الفريق أو تؤثر على سيره، مع التأكيد على احترام حرية التعبير والحوار.
ويعيد بلاغ الاتحاد الرياضي لأركمان إلى الواجهة النقاش حول ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرياضية عن التجاذبات السياسية، خصوصاً خلال الفترات الانتخابية، بما يضمن استمرار الأندية في أداء أدوارها الرياضية والاجتماعية بعيداً عن الاختلافات المرتبطة بالمواقف والاختيارات السياسية.
وفي انتظار ما قد يترتب عن هذا البلاغ من تفاعلات أو توضيحات من الأطراف المعنية، يظل مضمون التصريحات والمقاطع المتداولة وسياقها الكامل عنصراً أساسياً في فهم خلفيات هذا النقاش، مع ضرورة التمييز بين المواقف المعلنة والوقائع الثابتة، واحترام حق جميع الأطراف في التعبير والرد.
