وأفادت مصادر مطلعة، أن مفتشي الداخلية فتحوا محاضر تسليم مساكن اقتصادية بمشاريع في جماعات بمحيط البيضاء ومراكش، واطلعوا على كشوفات مستفيدين، للتثبت من صحة معلومات وردت إليها في تقارير، تضمنت تلاعبات في أبحاث أعوان سلطة وتسليم شهادات إدارية مزورة، مقابل مبالغ مالية مهمة، لغاية تسهيل ولوج غير مستحقين إلى قوائم الملاك.

وأكدت المصادر ذاتها، أن سماسرة ملفات الاستفادة من سكن 14 مليونا، اخترقوا مساطر إدارية، وورطوا مؤسسات عمومية ومنعشين في تمكين غير مستحقين من منتوج عقاري مدعوم، منبهة إلى أن التحقيقات أظهرت ارتباطهم بعلاقات مشبوهة مع مصالح جهوية تابعة للضرائب والمحافظة العقارية، سهلت لهم الحصول على جميع الوثائق المطلوبة في ملفات طلبات الاستفادة، خصوصا ما يتعلق بشهادة عدم الملكية، قبل أن تدخل في قنوات الرقمنة أخيرا. 

وشددت المصادر على توجه مسار أبحاث مفتشي الداخلية إلى التحقيق في علاقات مشبوهة بين رجال سلطة ومستفيدين، بعدما توصلوا بتقارير حول تسهيل استفادة أقارب ومعارف من السكن الاقتصادي خارج القانون، منبهة إلى أن مشاريع لم يستغللها المستفيدون منها منذ تسلمها، وفضلوا كراءها بدون عقود في “النوار”، مؤكدة أن التدقيق امتد إلى التدقيق في خروقات منعشين عقاريين لالتزاماتهم الموقعة مع الدولة، بالحفاظ على “الموازنة” (péréquation)، التي تفرض مقابل الحصول على وعاء عقاري في ملكية الدولة بسعر رمزي، الحرص على إنتاج مساكن من فئات مختلفة، لضمان التعايش والانسجام في المشاريع. 

ونبهت المصادر، إلى تحويل المفتشين معطيات حصلوا إلى مصالح المراقبة والتحصيل المركزية، الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، تهم استغلال سكن مدعوم من قبل الدولة في الكراء خارج القانوني، علما أن شروط الاستفادة من السكن الاقتصادي، تتضمن استغلاله سكنا رئيسا لمدة لا تقل عن أربع سنوات، مشددة على أن المعطيات المحولة للجبايات، يرتقب أن تستخدم في تنفيذ عملية مراجعة ضريبية وشيكة، ستدر على خزينة الدولة الملايير. 

وتمكن سماسرة السكن الاقتصادي من اختراق المساطر الائتمانية البنكية، عبر تسهيل الحصول على قروض، إذ أكدت المصادر ربطهم علاقات مشبوهة مع مسؤولين بوكالات بنكية جهوية، لغاية تسريع عمليات معالجة ملفات طلبات القروض، والقفز على مجموعة من الشروط والإجراءات الإدارية.