زايوتيفي – متابعة

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة تعمل على إطلاق حزمة من الإجراءات الجديدة لمحاربة ظاهرة “الشناقة” والمضاربة داخل الأسواق، وذلك عبر إصلاح شامل لمنظومة أسواق الجملة وتنظيم عمليات التوزيع، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن من أبرز هذه الإجراءات إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة، والانتقال من النموذج الحالي المعتمد إلى صيغة حديثة متعارف عليها دوليا، بما يساهم في تحديث طرق التسويق والتوزيع وتحسين مراقبة المعاملات التجارية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الإصلاح المرتقب يهدف أيضا إلى تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، عبر اعتماد وسيط واحد فقط بين البائع والمشتري، وهو ما من شأنه الحد من المضاربة والرفع غير المبرر للأسعار الذي ينتج عن تعدد المتدخلين داخل سلاسل التوزيع.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد سيركز على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل شفاف وواضح، مع جعل هوية البائع والمشتري معروفة داخل السوق، بما يعزز آليات المراقبة ويحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا الورش إلى إصلاح منظومة التوزيع وتقليص الاختلالات التي تعرفها سلسلة القيمة، مستفيدة في ذلك من تجارب دولية ناجحة في مجال تنظيم أسواق الجملة وضبط مسارات تسويق المنتجات.
وكشف وزير الداخلية أن النص القانوني المرتبط بهذا الإصلاح سيحال قريبا على المسطرة التشريعية من أجل اعتماده بشكل رسمي، في إطار توجه حكومي يروم التصدي لظاهرة المضاربة وحماية المستهلك وتحقيق توازن أكبر داخل الأسواق الوطنية.