متابعة

قرار غير مفهوم بالمرة ذلك الذي اتخذته الحكومة المغربية بخصوص باقي المغاربة العالقين بالخارج منذ مارس الماضي، والذين سيستحيل على عدد كبير منهم الآن العودة إلى أرض الوطن.

فبعد إعلان وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج عن تنظيم رحلات جوية وبحرية استثنائية سيستفيد منها المغاربة العالقون بالخارج وأفراد الجالية المغربية والأجانب المقيمين بالمغرب، اكتشف المعنيون بالأمر أنه بات عليهم إن هم أرادوا العودة إلى مدنهم أداء ثمن التذكرة وإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على نفقتهم.

إلى هنا قد يقول البعض بأن هذا هو عين الصواب وأن الدولة غير مجبرة على أداء مصاريف تنقل أشخاص غادروا المغرب من أجل السياحة أو صلة الرحم، إلا أن المثير في الموضوع هو الأسعار الخيالية التي تم بها طرح التذاكر للبيع، فقد تجاوز سعر تذكرة إياب عبر الطائرة من برشلونة إلى طنجة مليون سنتيم، بينما تتراوح أسعار تذاكر الباخرات من سيت أو جنوى إلى الناظور أو طنجة ما بين 8000 و 9500 درهم للشخص الواحد،، بالإضافة إلى أداء تكلفة اختبار كورونا والتي تفوق 1500 درهم.

ازدواجية غريبة جدا في المواقف تلك التي أبان عنها القرار الحكومي الجديد، فإلى حدود الأسبوع الماضي كانت وفود العالقين تحط بمطارات المملكة وبشكل مجاني مع تكفل الدولة باختبارات الكشف عن كورونا ومصاريف المبيت والإطعام في فنادق وإقامات سياحية فخمة، فلماذا استفاد هؤلاء دون غيرهم من كل هذه الامتيازات؟

العثماني ومعه بوريطة مطالبون بتقديم توضيحات شافية للمغاربة وعدم الاكتفاء بالبلاغات الغامضة التي بدورها تحتاج إلى بلاغات أخرى توضيحية، فالقضية تهم أزيد من 15 ألف مغربية ومغربي فقدوا بصيص الأمل الذي كان متبقيا لديهم بعد القرار الأخير.