زايوتيفي – متابعة

تمكنت المديرية العامة للضرائب وبتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي من حجز ما يقارب 30 ألف رسم ملكية عقارية.

وتتم هذا الحجز عن طريق إجراء التقييد التحفظي، مع توجيه مراسلات للأشخاص المعنيين لتسوية وضعيتهم الضريبية.

وقد مكن التعاون بين المديرية العامة للضرائب وباقي الإدارات وخصوصا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من تحصيل ما يقارب 30 مليار سنتيم في سنة واحدة فقط، وذلك عبر مسطرة التقييد التحفظي.
وتسعى المديرية العامة للضرائب إلى استخلاص ما يزيد عن 196 مليار سنتيم عالقة بذمة ملزمين ضريبيا.

ويشار إلى أنه تشكل الضريبة العقارية عبء على المكلف بدفعها، فهي تكليف مالي يدفع جبرا و من دون مقابل.

وهذا ما يولد الشعور لدى المكلف بثقلها، الذي يدفعه إلى محاولة التخلص منها كليا أو جزئيا.

و يسعى في ذلك مستعملا العديد من الوسائل، منها ما هي مشروعة و لا تنطوي على مخالفة القانون كاستغلال الثغرات الموجودة في القانون.

ومنها الوسائل غير المشروعة والتي تشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

إضافة إلى ما هو غير مشروعة و تشكل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، كالغش و استعمال طرق احتيالية من أداء الضريبة.