زايوتيفي – متابعة

بعدما خلف قرار إدارة الجمارك، القاضي بفرض الاستخلاص الجمركي التعشير، على سيارات أفراد الجالية المقيمين بديار المهجر، الذين قاموا بتغيير البطائق الرمادية لسياراتهم، بعدما خلف سجالا وجدلا واسعين، أصدرت الجمارك المغربية قرارا جديدا تراجعت فيه عن القرار السابق.

وألزمت إدارة الجمارك، المغاربة المقيمين بالخارج، المعنيين، بأداء غرامة مالية في حدود 10 في المئة من قيمة السيارة.

وقد جاء هذا القرار، بعد صدور أمر من الإدارة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مستهل هذا الأسبوع، وذلك بعد الرفض الكبير الذي قوبل به قرار إلزام الجالية بالتعشير الجمركي على سياراتهم مباشرة عقب وصولهم إلى المعابر الحدودية.
وأفاد مصدر من إدارة الجمارك، أن القرار الذي أثار الجدل خلال الأيام الأخيرة لا يعتبر مسألة جديدة، حيث أبرز أن القانون يفرض على كل من قام ببيع سيارته في الخارج أن يؤدي الرسوم الخاصة بالتعشير.

وأضاف نفس المصدر، أنه فيما يخص السيارات التي بقيت داخل تراب المملكة لمدة تفوق 6 أشهر، وهي المدة المسموح بها قانونا، وأراد صاحبها أن يغادر بها خارج الوطن، فعليه أن يؤدي غرامة مالية عن كل شهر تأخير، تحدد فيما يقارب 1050 درهما في الشهر الأول.

واكتفت إدارة الجمارك، بإلزام مغاربة الخارج بدفع غرامة لا تتعدى 10 في المئة من رسوم التعشير، مع تخويلهم إمكانية التقدم بطلب إلى المدير الجهوي للجمارك من أجل تخفيضها إلى 5 في المئة.

يشار إلى أن، قرار إلزام أفراد الجالية، بتعشير سياراتهم، كان قد خلف موجة غضب لدى عدد كبير من المغاربة المقيمين بالخارج.