زايوتيفي – متابعة

أعلنت السلطات الفرنسية عن تشديد إجراأت منح وتجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين، وفقا لتعميم أصدره وزير الداخلية “برونو ريتايو” والذي يهدف إلى تقليص فرص تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، مما أثار قلقا واسعا بين الجاليات الأجنبية والمنظمات الحقوقية.

وبحسب تصريحات “جان ميشيل ديلابري”، عضو “رابطة حقوق الإنسان”، فإن محافظة “سين سان دوني” وحدها تواجه أزمة كبيرة مع وجود أكثر من 18،000 طلب إقامة استثنائية قيد الانتظار، حيث أن هذا التأخير الكبير في معالجة الملفات يعكس تعقيدات إضافية فرضتها الإجراأت الجديدة.
التعميم أثر بشكل خاص على فئتين من المهاجرين، تشمل الأفراد الذين ينتظرون قرارات بشأن طلباتهم منذ أكثر من عام ونصف دون تقدم يُذكر، فيما تضم الفئة الثانية أولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على تصاريح إقامة استثنائية، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين بسبب التشديدات الأخيرة.

التعديلات الجديدة تتطلب من المهاجرين تقديم طلبات ضمن الإجراءات العادية بدلاً من الاستثنائية، ما يقلل بشكل كبير من فرص قبول طلباتهم، علاوة على ذلك، فإن رفض الطلبات يؤدي تلقائيا إلى إصدار أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مما يزيد من هشاشة أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

تشمل الفئات المتضررة العمال، وأولياء الأمور، وأزواج المقيمين الشرعيين، والطلاب، الذين كانوا يعتمدون على الإقامة الاستثنائية كوسيلة لتسوية أوضاعهم، ومع ذلك، يبدو أن هذه الفئة تواجه الآن عقبات إضافية تجعل مستقبلها في فرنسا أكثر غموضا.