زايوتيفي – متابعة

رغبة منها في إنهاء “معاناة” مغاربة العالم خلال إيداع عقود الزواج في قنصليات المغرب، تتجه وزارة العدل نحو بعد الموافقة على مقترح برلماني بهذا الخصوص.

ويهدف مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في محلس المستشارين، إلى تعديل المادة الـ15 من مدونة الأسرة.

وقد تمت المصادقة على مقترح مشروع القانون، بالإجماع، خلال جلسة عقدتها، أمس الأربعاء، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين.

وذكّر محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال الاجتماع ذاته، بأن الفصل الـ16 من الدستور ينصّ على التزام المملكة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الإقامة.

وشدّد بنعبدالقادر على “حرص الوزارة على تفعيل هذا المقتضى الدستوري والتزامها بملاءمة جميع النصوص القانونية مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية.

وأبرز المتحدث ذاته أن “مغاربة العالم” يحظون بعناية خاصة، لا سيما في مجال تبسيط الإجراءات والمساطر وتقريب الخدمات الإدارية إليهم في دول الاستقبال.

وجاء تجاوب وزارة العدل مع مقترح القانون، وفق بنعبد القادر، لكونه يندرج ضمن الإستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد الجالية، وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم.

وقد جرى في هذا السياق الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود في المصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

كما أضيف إليه خيار آخر، وفق الوزير، يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود في المصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل.

وشدّد الفريق الاشتراكي، في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، على أن التعديل يهدف إلى خلق الانسجام والملاءمة مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بما يسهم، وفق بلاغ الوزارة، في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية.