زايوتيفي – متابعة

قال وزير العدل، إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني ».

وشدد عبد اللطيف وهبي، على أنه « يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه
وأكد وهبي اليوم الثلاثاء في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته قضائيا».

المسؤول الحكومي قال أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن منصوص قانونا القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن.

ولفت أيضا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.