وأوردت وكالة الأنباء الإسبانية أن استئناف الحركة الجوية مع الخارج لا يعني فتح الأجواء، لأن الرحلات المجدولة ابتداء من 15 من الشهر الجاري ليست تجارية، ولكنها ستكون “رحلات خاصة”، حيث سيتم التفاوض على قوائم الركاب على المستوى الرسمي، حسب المصدر ذاتة.

الحدود البرية والبحرية
وسيستمر إغلاق الحدود البرية إلى أجل غير مسمى، مما يؤثر على حدود سبتة ومليلية، التي يمر من خلالها عدد كبير من المغتربين كل عام.

ولا يشمل قرار المغرب فتح الحدود البحرية أي ميناء إسباني، رغم عبور أكثر من مليوني مغترب مغربي كل صيف من خلال موانئ ألخيثيراس (الجزيرة الخضراء) وطريفة ومالاغا وألمرية وموتريل. وتم الترخيص فقط للسفن القادمة من مينائي سيت (فرنسا) وجنوة (إيطاليا).

وما لم يصدر بيان رسمي بشان ذلك، فإنه سيتم إلغاء العبارات التي كانت تغادر إلى إسبانيا بمعدل اثتنين في الأسبوع، بين طنجة المغربية ومالاغا الإسبانية في البداية وبين طنجة وألخيثيراس (الجزيرة الخضراء) لاحقا.

الرحلات الجوية
وحسب البيان الرسمي، تذكر وكالة الأنباء الإسبانية، فإن خطوط النقل الجوية ستكون متاحة فقط لشركات الطيران الوطنية.

وستنظم هذه الشركات “عدد الرحلات اللازمة لإنجاح هذه العملية”، وهو ما يعني استبعاد شركات النقل الجوي من دول أخرى أو شركات تجارية مثل “رايانير”، التي كانت تغطي معظم الوجهات انطلاقا من إسبانيا إلى المغرب.

وبالتالي، فإن شركة الخطوط الجوية المغربية ستكون هي الوحيدة القادرة على تنظيم هذه الرحلات التي لن تسير عبر الدوائر التجارية، ولكنها ستكون “رحلات خاصة”، بحسب مصادر في القطاع تنقل عنها وكالة الأنباء الإسبانية.

وستكون الرحلات المنظمة ابتداء من الخامس عشر من الشهر الجاري تحت إشراف القنصليات المغربية التي ستكون هي المسؤولة عن إعداد قوائم الركاب التي يتم التحقق منها من قبل وزارة الخارجية المغربية نفسها.

ولم تذكرالوكالة ما إذا كانت شركة الخطوط الجوية المغربية ستضاعف عدد رحالاتها اليومية مع إسبانيا أم أنها ستحافظ على عدد معين، كما لم يوضح المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الإسبانية كيفية التسجيل في القوائم لدى القنصليات المغربية.

ويتعين على  المسافرين في هذه الرحلات إحضار اختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة واختبار مصلي آخر قبل الصعود إلى الطائرة. ولم يذكر البيان المغربي خضوع الوافدين لفترة الحجر الصحي.