زايوتيفي – متابعة

من المنتظر أن تعرف الأيام القليلة المقبلة، إعلان الملك محمد السادس، عن التغييرات التي ستطرأ على مدونة الأسرة، والتي أمر جلالته بتعديلها قبل نحو 6 أشهر، مشكلا هيئة لهذا الغرض.

المغاربة قاطبة ينتظرون ما ستحمله هذه المدونة من تغييرات، بين متخوف من ميلها إلى طرح العلمانيين، ومتيقن من ضمان أمير المؤمنين لمرجعيتها الإسلامية، على اعتبار تأكيد جلالته على رفضه لتحليل الحرام أو تحريم الحلال.

المعطيات التي تسربت من الكواليس تشير إلى أن أهم التعديلات ستطال نظام الإرث وكذا تأطير الزواج والطلاق، فبالنسبة للتركة، فأغلب الظن أنه سيتم إقرار الوصية كخيار أول للتوريث، وتوسيعها لتشمل الورثة مع عدم حصرها في الثلث، على اعتبار أن الآيات القرآنية القطعية الدلالة تصب في هذا الاتجاه.

جانب آخر قد يطاله التغيير، والحديث هنا عن التعصيب، حيث يرى العديد من فقهاء المتنورين أنه لم يعد يوافق تغيرات المجتمعات المعاصرة، لكونه نظام قَبَلي محض، وبالتالي فاحتمال إسقاطه أو تضييق أوجه تطبيقه يبقى واردا جدا.

البعض تحدث أيضا عن إخراج بيت الزوجية من التركة حفاظا على استقرار الأسرة، سواء كان الهالك الزوج أو الزوجة، فمن حق الطرف الآخر والأبناء الاحتفاظ بالمسكن دون دخول أطراف أخرى كشركاء معهم بدعوى الميراث.

أما بخصوص الزواج، فبات شبه مؤكد منع تزويج القاصرات دون فتح الباب لأي استثناء هذه المرة، بالإضافة إلى حرمان المطلقة من حق المتعة إن كانت هي طالبة الطلاق أو المتسببة فيه، كما يوجد حديث عن فتح المجال أمام ضباط الحالة المدنية لتوثيق عقود الزواج إلى جانب العدول.

يذكر أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قامت بإتمام المهام المنوطة بها، داخل الآجال المحددة في 6 أشهر، حيث سلمت المقترحات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، نهلية الأسبوع الماضي، حيث أن رئيس الحكومة سيرفع بدوره تقرير الهيئة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس.