زايوتيفي – متابعة

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا بتعيين محمد بهاء الدين الزباخ وكيلا قضائيا للجماعات الترابية، حيث سيتولى مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات العمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

ويأتي قرار الوزير بعد تسجيل تزايد في عدد الملفات المعروضة على القضاء ضد الجماعات الترابية، والتي تكبد خزينة الدولة الملايير من الدراهم سنويا، بسبب الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم.
ورصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من طرف بعض رؤساء الجماعات، ما يجعلهم في موضوع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات.