زايوتيفي – متابعة

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة لعمال الأقاليم بضرورة تتبع تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، مع التركيز على ضمان عدم استغلالها لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتأتي هذه التعليمات استناداً إلى تقارير كشفت عن شبهات تورط برلمانيين ورؤساء الجماعات في تأخير تنفيذ مشاريع تنموية مثل التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء دور الطلبة، ومراكز دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، بهدف تأجيل افتتاحها إلى الأشهر الأخيرة من السنة، تزامناً مع الانتخابات التشريعية المقررة في 2026.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الممارسات طالت مناطق بمختلف جهات المملكة، حيث سجلت تأخيرات غير مبررة في سير الأشغال، حيث شدد لفتيت على ضرورة متابعة العمال لتقدم هذه المشاريع عن كثب من خلال طلب الوثائق والمستندات وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من أسباب التأخير.

كما أكد الوزير على أهمية التصدي لاستغلال المال العام لتحقيق أهداف انتخابية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الرقابة على توزيع الدعم للجمعيات، خصوصاً تلك التي تديرها أطراف مقربة من المنتخبين، ومراقبة حملات توزيع المساعدات الغذائية مثل “قفة رمضان”، التي قد تُستخدم كوسيلة للتأثير على الناخبين.

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الداخلية تعليمات بالتحقيق في استغلال مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من قبل بعض المنتخبين لأغراض انتخابية، حيث يجري هذا التدقيق بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ووزارة التجهيز والماء، بمساعدة رجال السلطة ومسؤولي الشؤون القروية.

وتأتي هذه التدابير ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الشفافية وضمان توجيه المشاريع التنموية نحو تحقيق أهدافها الحقيقية بعيداً عن أي استغلال سياسي، كما تسعى الوزارة إلى ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام، بما يضمن استفادة المواطنين من المشاريع التنموية بشكل عادل ومنصف.