زايوتيفي – متابعة

تسعى وزارة العدل إلى تشديد مراقبة عمليات البيع والشراء في العقارات التي تتم عن طريق الوكالات العرفية، للتصدي لظاهرة الاستيلاء والترامي على ملك الغير، خصوصا في حق مغاربة العالم.

الوزارة كشفت أنه تمت إضافة “الوكالة” ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي، ووفق إجراأت محددة، بهدف الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية المذكورة، بهدف ضمان استقرار المعاملات وحماية الأطراف المعنية.
ضمن جوابٍ للفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حول “الصعوبات التي تفرضها قنصليات على أفراد الجالية بخصوص وكالة شراء العقارات”، أشار الوزير عبد اللطيف وهبي إلى أن القانون رقم 39.08 أصبح ينص، بعد تتميمه، على أنه “يجب تحرير -تحت طائلة البطلان- كل التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، بموجب محرر رسمي أو بموجب محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض”.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة “تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل، بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وحماية التصرفات الواقعة على العقارات”.

وتابع أن اللجنة المكلفة بالتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزير العدل، كشفت أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات عرفية يتضح أنها مزورة.

محمد متزكي، رئيس جمعية “ضحايا السطو على الممتلكات”، أشار إلى أن الوكالة العرفية تُبرم بين أشخاص عبر الجماعات الحضرية وليس عبر موثق، وقد تم الحسم في عدم الاعتماد عليها، ويتوجب على هذه الوكالات المرور عبر القنصليات، لتكون لها صفة رسمية.

وشرح أن مرور هذه الوكالات عبر الجماعات الحضرية كان يستغله المتربصون بعقارات الغير، والذين يستعملون وكالات مزورة وينصبون بها على عدد من المواطنين الذين يجدون أنفسهم فيما بعد ضحايا.

ولفت إلى أن العمل الذي يجري حاليا هو مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لخلق غرف خاصة بقضايا العقار، عبر تكوين قضاة متخصصين في العقارات، سواء المحفظة أو غير المحفظة، منوها بهذا التوجه الجديد.

وأوضح أنه رغم هذه الإجراءات، هناك من ” ممتهني السطو” الذي يستهدفون ضحايا عبر رهن العقارات التي استولوا عليها، وبالتالي يجد الضحايا أنفسهم مقيدين بحجز قضائي رغم إنصافهم من طرف القضاء، مشددا على أن هناك ملفات عديدة في هذا الشأن تروج حاليا، أبطالها ضحايا مضطرون إلى متابعة مساطر قضائية وبنكية أخرى لاستعادة عقاراتهم.

وطالب متزكي بضرورة سن إجراءات جديدة وزجرية ضد “ممتهني” السطو على عقارات الآخرين.

ومن الإجراءات الأخرى التي تم تفعيلها لمحاربة الظاهرة، شروع الموثقين بالمغرب، ابتداء من فبراير الماضي، في اعتماد البصمة الالكترونية خلال عملية إبرام العقود التوثيقية، حيث تم الوقوف على أن تزوير الهوية من أهم المداخل إلى هذه الظاهرة، حيث تم السماح للموثقين بالولوج إلكترونيا إلى المعلومات الخاصة بالهوية للتحقّق من هوية المتعاقدين، وذلك عن طريق قناة للتواصل مع المديرية العامة للأمن الوطني.