زايوتيفي – متابعة

أخلت وزارة الداخلية مسؤوليتها بشأن أحداث حريق الحي الجامعي بمدينة وجدة، الذي قضى جراءه ثلاثة طلبة وجرح ثمانية آخرون، على الرغم من أن مفتشية التعليم العالي سبق أن أشارت إلى أن “التقصير” كان وراء الحادث.

وقالت الداخلية ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمت به لطيفة الشريف، نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن “الأحياء الجامعية هي مرافق عمومية يتم تدبيرها من طرف المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الذي يمارس مهامه تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”. مضيفة أنها “هي من تملك سلطة القيام بمهمة التحقيق الإداري في أحداث الحي الجامعي المذكور من خلال مفتشيتها العامة، وكذا النظر في الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الشأن”.

وأوضحت الوزارة، ضمن جوابها أن “البحث الذي فتحته المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة لكشف حيثيات اندلاع الحريق بالحي الجامعي، مازال جاريا”.

ولفتت البرلمانية لطيفة الشريف، في سؤالها، إلى أنه “إلى حدود وضع هذا السؤال، لم يصدر أي بلاغ حول التحقيقات”، وأن “عائلات الضحايا تنتظر الإفراج عن التعويض من طرف مؤسسة التأمين”.

جدير بالذكر أن تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي سبق أن أورد أن اندلاع حريق الحي الجامعي وجدة جاء بسبب تماس كهربائي على مستوى الجناح “E”، بعدما شب في بعض الأسرة غير الصالحة للاستعمال كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية.

وأضاف تقرير المفتشية، الذي جاء بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحي الجامعي عرف حرائق عديدة سابقة، كان يمكن اعتبارها إنذارا لتدارك بنيات الحي المتردية وتجهيزها بأدوات الإطفاء وإعادة تأهيل منافذ الإغاثة.

ومازالت الأحياء الجامعية في المغرب تُدبّر من طرف أطر تابعة لوزارة الداخلية، لاعتبارات أمنية.