زايوتيفي.نت

وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية و مديرية مالية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة و رؤساء الجماعات الترابية، تضمنت موضوع كراء المرافق العمومية الجماعية.

وحسب المذكرة، فقد تقرر  تخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب آداؤها عن الفترة التي تم فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل إضطراري، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

 وتابعت المذكرة أنه  في حال تعذر على الجماعات تخفيض المبالغ المؤداة بسبب وضعها المالي، فسيتم مراجعة دفاتر التحملات ، بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تسمح للمعنيين بالأمر من الإستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021،  حتى يتم التعويض عن مدة التوقف الإضطراري خلال سنة 2020 ، أو أن يتم إبرام عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية.

ويشار إلى أن هذه المذكرة،جاءت لتوضيح مجموعة من النقاط المبهمة حول وضعية مهنيي و مكتري الأسواق الأسبوعية و المرافق العمومية،  في ظل عدم تنازل الجماعات عن السومة الكرائية، خاصة أن هؤلاء المكترين تضرروا، خلال فترة الحجر الصحي، جراء التوقف عن العمل في الأسواق.