زايوتيفي – متابعة

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الاسبوع، من يومية “المساء” التي أفادت بان حلم مئات الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات الجامعية أو ما يعادلها، سيتحقق بعدما قررت وزارة الداخلية تنفيذ الغتفاق الذي سبق أن أبرمته مع النقابات المالية في 25 دجنبر 2019، وهو القرار الذي يعتبر تصحيحا لأخطاء تقصيرية للإدارة.

وقد صدر منشور مشترك لوزارتي الداخلية والمالية وجه إلى الولاة والعمال يؤكد دخول التسوية الإستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم ابتداء من فاتح يناير 2021، حيث ستتولى الإشراف على عملية ترسيم الاعوان المعنيين وتتيع مراحلها لجنة سيتم إحداثها بكل عمالة، وسيترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها.

اللجنة ذاتها ستخول إليها مهمة إحصاء الأعوان المؤقتين والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، والذين ستتم عملية ترسيمهم بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن لوبي التعليم الخاص نجح في انتزاع امتيازات ضريبية مهمة بعد الإتفاق الذي أبرمه مع غدارة الضرائب، فيما يخص تسوية الوضعية الضريبية لمؤسسات التعليم الخاص لاداء النقص الحاصل أو الأخطاء في إقرارتها الضريبية، عبر مراجعة ضريبية تصحيحية لسنوات 2016 و2017 و2018، تمنح أيضا الإستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم للسنوات الثلاث، مع الإستفادة من امتيازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر.

وأضاف الخبر ذاته، أن تسوية الوضعية الضريبية عبر المراجعة التصحيحية تعني أن مسؤولي إدارة الضرائب أجروا تحقيقات خلصوا من خلالها إلى أن الإقرارات الضريبية لبعض مؤسسات التعليم الخاص توجد بها أخطاء ونقصان فيما يخص رقم المعاملات المصرح بع، لذلك تم إقرار هذه المراجعة من أجل تسوية الوضعية ااضريبية، وهو إقرار تلجأ الدولة إليه كحل وسط، لانه يكلفها ماديا، بسبب كلفة جمع الضرائب وعمليات المراقبة وغيرها، حيث لجمع كل مليار من المداخيل الضريبية، يتم إنفاق حوالي 300 مليون لهذه العملية. وتضيف “المساء” أن التجمعات المهنية توافق على هذه المراجعة لانها مرحة لها، نتيجة الإمتيازات الضريبية والإعفاءات التي تنجح في انتزاعها.

وفي خبر آخر، كشفت “المساء” تفاصيل مثيرة حولة ما وصف بالفضيحة المالية التي هزت أخيرا جماعة مكناس، والتي تم على إثرها اعتقال أحد الموظفين المكلف باستخلاص الرسوم الجبائية بمصلحة الموارد المالية، بعدما تبين تورطه في تزوير ارقام مبالغ الإستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، وإلى جانبه تم إنذار موظفين اثنين من أجل إعادة مبالغ مالية قدرت بـ190 مليون سنتيم إلى صندوق الجماعة، بعد أن تبين أنهما مسؤولان عن اختفائها.

وقال الخبر نفسه، إن هذه الفضيحة المالية تفجرت نتيجة التقارير التي وصفت بالسوداء، التي أعدتها اخيرا لجان التفتيش التابعة لكل من وزارتي المالية والداخلية إثر حلولهما بمصلحة الجبايات التابعة للجماعة المذكورة بناء على تقارير رسمية حول مجموعة من الإختلالات المالية التي كانت سببا في الإرتفاع المهول في مابقي استخلاصه، في الوقت الذي أصبحت بسبب ذلك الجماعة المذكورة مهددة بعجز مالي غير مسبوق.

وأضافت “المساء” أن الفصول الأولى من شرارة هذه ااقضية كانت قد بدأت منذ حوالي أربعة أشهر الاخيرة، بعدما أقدم الرئيس عبد الله بوانو بناء على مراسلة خاصة كان قد توصل بها من سلطات الوصاية، على إبعاد خمسة موظفين بقسم الجبايات من مهام المسؤولية بسبب ما وصف باختلالات شابت استخلاص الموارد المالية، مشيرة إلى أنه يوجد ضمن الموظفين الخمسة المبعدين المتهمون الثلاثة السالف ذكرهم الذين تبين ضلوعهم في الإختلالات المالية المشار إليها وذلك وفق التقارير التي أعدتها لجان التفتيش.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، تستعد وزارة الداخلية لإصدار نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.

ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية في تقريرها حول منجزات سنة 2020، فقد أنهت المديرية العامة للجماعات الترابية الصيغة النهائية لمشروع قانون بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

مشروع هذا القانون يهدف إلى تعديل وتوحيد النةصوص التشريعية المنظمة لهذه الاملاك، التي تتميز بتعددها وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما انها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.

المشروع ينص على “تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات ، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها، كما يشدد على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور للمملكة، كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام مع تقنين وضبط حالات الإتفاق بالتراضي.

ومن بين مستجدات مشروع القانون، اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتسيير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الاملاك الخاصة، وإقرار مسطرة لتحديد الملك العام للجماعات الترابية بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير مع تشجيع الإستثمار في الملك العام، بمنح ضمانات للمستفدين من رخصة الإحتلال المؤقت، في حالة سحبها لأسباب المنفعة العامة وذلك بإلزام تعليل قرار السحب، وتمكين هؤلاء المستفدين من مطالبة الجماعة الترابية بتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بهم جراء هذا السحب.

وفي خبر رياضي، قالت الجريدة ذاتها، إن إدارة فريق الرجاء البيضاوي، توصلت إلى اتفاق مع الإتحاد الإفرقي لكرة القدم يقضي بتحويل مستحقات النادي للحساب البنكي الشخصي للمدرب امحمد فاخر، بدلا من الحساب الرسمي للنادي، إلى حين استيفاء مستحقات الأخير التي تقدر بـ520 مليون سنتيم.

وتم التوصل إلى الإتفاق في ساعة متأخرة من الليل عقب اجتماع انعقد منتصف الأسبوع الماضي.

ومكن الإتفاق الجديد الرجاء من ضمان المشاركة في مباراة الدور الاول لمسابقة دوري الأبطال، بعد أن كان مهددا بالمنع من المشاركة فيها، بناء على مراسلة وجهها الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى الإتحاد الإفريقي يشعره فيها بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي.

وسيكون على الرجاء الفوز في مباراته المقررة الأسبوع المقبل ضد تونغيت السنغالي، لضمان التواجد في دور المجموعات، الذي سيخول له  الحصول على منحة مالية لا تقل عن 550 ألف دولار، وهو المبلغ الذي سيتم تحويله لحساب فاخر، علما ان الرجاء كان توصل في وقت سابق بمنحة مالية  قدرها 875 ألف دولار، نظير تأهله إلى نصف نهائي المسابقة.

وإلى يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن المصلون بمسجد “الإمام مالك” بوسط مدينة فاس، والمشهور باسم من بناه وهو الملياردير الفاسي المتوفي عبد الهادي التاجموعتي، عاشوا حالة من الفوضى وذلك عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة الماضية، حيث تدخلت عناصر أمن بزي مدني لمنع مصلين محسوبين على جماعة العدل والإحسان من رفع شعارات مناوئة لقرار المغرب “استئناف العلاقات مع إسرائيل” مقابل اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء.

وأضاف الخبر أنه ما إن انهى الإمام الصلاة حتى نهض شاب من بين المصلين في الصفوف الأمامية وهو من أنصار “العدل والإحسان” بفاس، وشرع في إلقاء كلمة ضد التطبيع المغربي مع دولة إسرائل، التي أشار إليها الشاب بـ”الكيان الصهيوني”، فيما باغته أشخاص انطلقوا كالسهم من بين المصلين، وقاموا بإسقاط الشاب أرضا، حيث تبين حينها أنهم عناصر أمن بزي مدني، فيما رد عليهم مصلون من انصار “جماعة ياسين” في مؤازرتهم للشاب، بالصياح داخل المسجد وهم يطلقون أصوات التكبير، ويرددون بأصوات عالية كانت تصل أصداؤها إلى الشوارع المحيطة والقريبة من المسجد شعارا يقول “التطبيع خيانة ..فلسطين أمانة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الأمنية دفعت بعدد كبير من عناصرها بالزي المدني إلى داخل النسجد، حيث شرعت عناصر الأمن في إخلاء المسجد من المصلين، وهو ما تسبب في فوضى كبيرة نتج عنها تدافع امام الأبواب فيما انتقلت عملية تتبع المصلين حتى خارج المسجد، حيصث تدخلت عناصر الأمن التي نفذت إنزالا أمام جميع منافذ المسجد، منهعت محسوبين على  الجماعة المذكورة من الغنطلاق في مسيرة أمام الباب الرئيسي للمسجد المذكور.