زايوتيفي – متابعة

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، منشورا إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم في المملكة، يدعو فيه رؤساء المجالس البلدية إلى تنفيذ إجراأت الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين الذين شاركوا في الإضراب عن العمل. يأتي هذا التوجيه استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية التي تنظم الانقطاع عن العمل.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة التنسيق بين رؤساء المجالس البلدية وخزائن الجهات من خلال منصة “إنتاج”، بهدف تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل. ورأى أن الإضراب لا يعتبر حالة غياب مصرح بها قانونيا.

يأتي هذا الإجراء ردا على إعلان موظفي الجماعات الترابية خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
تجدر الإشارة إلى أن موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.

الموظفون يطالبون بإقرار نظام أساسي، وزيادة 3000 درهم، وتفعيل علاوة الأداء السنوية، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالترقية المهنية.

تتضمن مطالب الموظفين في الجماعات الترابية كذلك عدة نقاط تهم تسوية الوضعيات الوظيفية وتعديل الإطارات الوظيفية لبعض الفئات. من بين هذه المطالب، تحديد وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري، وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.

وتشمل المطالب أيضا تمكين الموظفين الذين ينتمون إلى الهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين، الحاصلين على شهادة الإجازة والمصنفين في سلم الأجور العاشر، بالإضافة إلى الحاصلين على شهادة الماستر والمصنفين في سلم الأجور الحادي عشر. يطالبون بتغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم في هيئة المتصرفين، مع الحفاظ على وضعيتهم الوظيفية الحالية من حيث الرتبة والأقدمية. يهدف ذلك إلى منحهم الفرصة للترقية إلى درجة خارج السلم الوظيفي.