زايوتيفي – متابعة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن ظاهرة الرسم والكتابة على الجدران في بعض المدن والقرى تفرض العمل على تكثيف الجهود من طرف مختلف المتدخلين لمواجهتها، سواء منها المصالح الأمنية أو السلطات المحلية أو المجالس الجماعية.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤالى كتابي وجهه البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومربيط، أن “رؤساء هذه المجالس، وفي إطار ممارستهم لاختصاصاتهم في مجال الشرطة الإدارية الجماعية بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يتخذون مجموعة من القرارات التنظيمية التي تنص على محاربة كل ما من شأنه المساس بالنظافة والسكينة العمومية.

وأضاف المتحدث أنه “من أجل العمل على تنفيذ هذه القرارات التنظيمية الصادرة بغرض مواجهة هذه الظاهرة، فقد سجل خلال السنوات الأخيرة قيام بعض مجالس الجماعات بإحداث فرق للمراقبين المحلفين لتتبع وتفعيل القرارات التنظيمية الرؤساء مجالس الجماعات”.

وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية تقوم بتنسيق مع مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطة المحلية ورؤساء المجالس الجماعية من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل فعل من شأنه أن يخل بالنظام والأمن العمومي بشكل عام.

وكان البرلماني حسن اومريبط قد أكد في سؤاله الكتابي أن “ظاهرة الرسم والكتابة على الجداران انتشرت بشكل سريع في العديد من المدن المغربية، فشوهت فضاءاتها العامة ولطخت واجهات المؤسسات العمومية والعمارات والمنازل الخاصة، بعبارات لا أخلاقية ورسومات يستحي المواطنون والمواطنات من رؤيتها.

وأبرز أن الأمر “يعد مساهمة في تخريب أخلاق وقيم المجتمع، خصوصا أن حيطان المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، سواء في واجهتها الداخلية أو الخارجية، لم تسلم بدورها من التدوينات والرموز التي تضرب في الصميم الكرامة الإنسانية”.

وذكر البرلماني أن “هؤلاء يفرضون مكنوناتهم وألفاظهم وعباراتهم على أفراد المجتمع، بشكل عشوائي وغير منظم وغير مرخص له، مما جعل عددا من المارة يستحيون من لمحها ويتجنب آخرون المرور بجوارها”.