زايوتيفي.نت

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن لجنة التقويم والمصادقة المكونة من مختصين في المجال العلمي والديداكتيكي للكتب المدرسية لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية (لباس ومأكولات) في نص قرائي وظيفي.

واستندت الوزارة، في بيان توضيحي عطفا على بلاغ كانت قد أصدرته، بخصوص بعض الطبعات الجديدة لكتب مدرسية خاصة بالسلك الابتدائي، إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي تنص على أن “المدرسة يجب أن تصبح حاملة للثقافة وناقلة لها في الوقت نفسه، وأن تضطلع بدورها في النقل الثقافي”، وكذا على “إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة في ترسيخ الهوية؛ والانفتاح الكوني؛ واكتساب المعارف والكفايات والثقافة؛ والارتقاء بالبحث؛ وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي”.

وبعدما اعتبرت الوزارة أن اعتماد الثقافة المغربية في نصوص موجهة لتلاميذ المراحل الأولى من تعليم اللغة العربية يستند إلى منطلقات بيداغوجية تتلخص في اعتماد اختيار النصوص على مدخل الموضوعات والمجالات الأسرية والبيئية والوطنية، وعلى القراءة والفهم عبر نصوص حكائية ووظيفية تضمنت حقولا لغوية مختلفة تنسجم مع كل مجال وتثري الرصيد اللغوي للمتعلم، أبرزت أنه ينبغي، في هذا الصدد، دعم هذا الرصيد بواسطة الوقائع والأمثلة والأشياء المحسوسة المستقاة من المحيط والوسط، مضيفة أن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم لغتنا العربية، ولذلك كان لازما أن يرتبط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم وبيئته القريبة.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن اعتماد مفردات مستقاة من الثقافة المغربية يجد تبريره في المنطلقات البيداغوجية الخاصة بالنص موضوع النقاش، الذي يصف حفل عقيقة يفرض الاحتفال به ارتداء أعضاء الأسرة لباسا مغربيا أصيلا وتناول حلويات مغربية، وكان ذلك مبررا لتوظيف كلمات تستعمل في جميع اللغات دون أن تترجم، مضيفة أن الأمر يتعلق فقط بثماني كلمات في كتاب مدرسي من 150 صفحة يحتوي على أزيد من 8000 كلمة.

وذكرت الوزارة بأن دورها يتركز، منذ سنة 2002، في إعداد المنهاج الدراسي بمختلف مكوناته (برامج دراسية، وتوجيهات تربوية، وأطر مرجعية للتقويم)، والتقدم بطلب عروض لتأليف الكتب المدرسية حسب دفاتر تحملات تحدد المواصفات العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية للمنتوج، مشددة على أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية، أو نشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر.