زايوتيفي – متابعة

استنفرت الحكومة الولاة والعمال من أجل تدبير طلبات الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء للأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهم اليتامى، وذلك تطبيقا للمستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الجعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهم المصادق عليه في مجلس الحكومة المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2023 والذي سيتم نشره بالجريدة الرمسية في أقرب الآجال.

وضمن دورية مشتركة حملت توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أحاطت الحكومة الولاة والعمال علما أنه سيتم الشروع في تسجيل النساء الرأمل الراغبات في الاستفادة من هذا الدعم المباشر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرمسية، مشيرة إلى أنه تمت ملاءمة المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتدبير هذا البرنامج مع المستجدات المنصوص عليها في الرسوم رقم 2.22.632 المشار إليه.

وبخصوص مسار تسجيل النساء الأرامل المعنيات، أوضحت الدورية، أنه سيتم تقييد الأرملة وأطفلها بالسجل الاجتماعي الموحد، وإيداع طلب التسجيل من طرف الأرملة الراغبة في الاستفادة من البرنامج لدى القيادة أو الملحة الإدارية لمحل سكنها، وذلك وفق نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض، مرفقا بشهادة وفاة الزوج وموجز رسم ولادة الأطفال الأيتام، وشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس، وشهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسب للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة.

وأكدت الدورية، أنه بمجرد ايداع طلب الاستفادة بالمصلحة المختصة بالقيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعنية بالأمر، يتعين إدخال المعطيات في المنظومة المعلوماتية المخصصة لهذه العملية، بشكل فوري مع تسليم وصل ايداع الطلبة للأرملة، الذي يتم استخراجه تلقائيا من هذه المنظومة، وتوجيه طلبات الأرامل من طرف السلطة الإدارية المحلية إلى اللجنة الاقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل.

ودعت الدورية المشتركة، اللجنة الاقليمية الدائمة إلى اتباع نفس مراحل الدراسة والبت المنصوص عليها بالدروية، بما في ذلك الإحالة المباشرة للائحتي الأرامل المرهلات وغير المؤهلات على اللجنة المركزية الدائمة وكذا التنسيق بهذا الخصوص مه الهيئة المعنية بصرف هذا الدعم المباشر.

وكشفت الحكومة ضمن الوثيقة نفسها، أن المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتدبير هذا البرنامج قد تمت ملاءمتها مع المستجدات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.632 وسيتم بهذا الصدد موافة المصالح المختصة التابعة لنفوذ اللجنة اللاقليمية الترابي بدليل المستخدم بهذه المنظومة علما أنه قد تم إحداث خلية مركزية للتتبع والمواكبة.

وضمانا لحكامة جيدة لهذه العملية أهابت وزارات الداخلية والتضامن والأسرة والقتصاد والمالية، بالولاة والعمال ايلاء الأهمية اللازمة لتتبع تنفيذ مضامين هذه الدروية المشتركة، وتطبيقها التطبيق السليم بتنسيق مع كافة المصالح المعنية.

وحسب نص المرسوم الحكومي الجديد، تضمن الحكومة استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويؤكد المرسوم، على استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، المتعلق بتحديد عتبة التأمين الإجباري الأساسي عن المرضة الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014) المتعلقة بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

ولتفعيل مضامين هذا المرسوم، أحاطت الدورية الولاة و العمال أنه سيتم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغابات في الاستفادة من هذا الدعم، كما أخبرتهم أن مراحل ايداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم المباشر من طراف الأرامل المعنيات ودراستها والبت فيها، تبقى خاضعة لنفس المسطرة المنصوص عليها في الدورية المشتركة عدد 10 بتاريخ 25/02/ 2015.

هذا، ويأتي هذا الرسوم حسب الحكومة، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.