زايوتيفي -متابعة

رغم أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كذّب ما تضمنه “بلاغ” مزيّف كان قد تم تداوله في وسائط التواصل وضّح في بلاغ تكذيبي أن “البعض يتداول بلاغا صحافيا مزعوما، يدّعي انعقاد مجلس للحكومة صباح اليوم الأحد للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة، وهذا كله كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، جملة وتفصيلا”، فقد أكدت مصادر مقربة من أحد وزراء حكومته أنّ الأخيرة قد تتخذ قرار الحجر الصحي الشامل على بعض المدن الموبوئة

وأضافت المصادر ذاتها الارتفاع أن “المقلق” لمؤشر عدد المصابين بفيروس كورونا وكذا عدد الوفيات قد يدفع الحكومة بالفعل إلى فرض “حجر صحي” في مجموعة من المدن التي تفشّى فيها الفيروس بكيفية “مقلقة”، ومنها الناظور ومدن وأقاليم أخرى في الجهة الشرقية، في محاولة لـ”تطويقه”، وإن استبعدت إمكان العودة إلى فرض حجر صحي “شامل” في كامل التراب المغربي.

وذهبت المصادر ذاتها إلى أن الكلفة الاقتصادية للحجر الصحي الشامل ستكون ثقيلة إذ اتخذت الحكومة قرار العودة إلى تطبيقه من جديد. وفي خضم ذلك فإن معظم مكونات الحكومة ترى أن إمكانية فرض حجر صحي “جزئي” في المدن التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس هو الخيار الذي تسير الحكومة نحو تبنّيهـ وليس حجر صحي كامل، خصوصا وأن المغرب لا يملك الموارد المالية الكافية لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني إن تم إيقاف العجلة من جديد

وفي هذا السياق، فقد منحت الحكومة العمّال والولاة الضوء الأخضر لاتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة، بحسب الوضعية الوبائية في العمالات والأقاليم التابعة لهم. وقد كانت الحجر الصحي الشامل كلفة “ثقيلة” في الناظور وسبّب أزمة خانقة، خصوصا في ظل تواصل إغلاق المعبر الحدودي وتوقف أنشطة التهريب المعيشي، التي كانت تنشط الاقتصاد المحلي.